المحكمة الدستورية فى بولندا ستبت مسألة الذبائح بحسب الطقوس

أعلن وزير الإدارة البولندى مايكل بونى الاثنين، أن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المخولة البت ما إذا كان ذبح الحيوانات الممنوع فى هذا البلد، يمكن القيام به لتلبية حاجات المجموعتين المحليتين اليهودية والمسلمة، وفى ختام لقاء مع الحاخام الأكبر فى بولندا مايكل شودريش والمفتى الأكبر توماسز ميسكيفيتش، قال بونى إن "الدستور البولندى يضمن حرية المعتقد والحق فى ممارسة كل الطقوس والعادات المتصلة به"، وأضاف "فى الوقت نفسه، لا يسمح القانون حول حماية الحيوانات، بعد القرارات الأخيرة للبرلمان، بالذبح بحسب الطقوس فى بولندا". وأوضح الوزير أن "الطريقة الوحيدة لإيجاد حل لهذا التناقض بين حقوق المجموعات الدينية ومندرجات هذا القانون، هو طلب رأى المحكمة الدستورية"، وقال إنه دعا رئيسى المجموعتين اليهودية والمسلمة إلى تقديم طلب فى هذا الصدد، وذبح الحيوانات بحسب الطقوس ممنوع فى بولندا منذ الأول من يناير، ورفض البرلمان فى 12 يوليو مشروع تعديل يدعو إلى إعادة السماح به، فأثار ردود فعل حادة. وطلبت منظمات يهودية أوروبية الأسبوع الماضى دعم الاتحاد الأوروبى فى نزاعها مع بولندا حول الذبح بحسب الطقوس. وفى ختام اجتماع فى بروكسل، طلب مسئولو منظمات يهودية وحاخامون أوروبيون من المؤسسات الأوروبية إعادة النظر فى القانون حول ذبح الحيوانات لحماية حق اليهود والمسلمين فى القيام بالذبح طبقاً لطقوسهم الدينية. وانتقدت إسرائيل بشدة قرار البرلمان البولندى ورأت أنه "غير مقبول على الإطلاق" واستدعى سفير بولندا فى تل أبيب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقبل قرار المنع، كان حوالى 90 ألف طن من لحم البقر الحلال يصدر سنوياً من بولندا إلى البلدان المسلمة وخصوصاً إلى تركيا، وأربعة آلاف طن من اللحم الكوشر إلى إسرائيل. وتقدر قيمة هذه الصادرات بما بين 250 و300 مليون يورو سنوياً.