"المبادرة المصرية" تدعو لتعديل الإعلان الدستورى لضمان حرية العقيدة

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت إلى إعادة النظر فى الفقرة الثانية من المادة السابعة بالإعلان الدستورى والمتعلقة بحرية العقيدة فى الإعلان الصادر فى 8 يوليو الجارى، وشجعت المبادرة الرئيس وكافة القوى السياسية الراغبة فى تعديل الإعلان الدستورى على تبنى النص الوارد فى المادة 46 من دستور 1971 بوصفه الأفضل فى مجال الحماية الدستورية لحرية الدين والمعتقد. ووصف عادل رمضان المحامى بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية النص المتعلق بحرية العقيدة فى الإعلان الدستورى بأنه "الأسوأ على الإطلاق فى تاريخ الدساتير المصرية"، مضيفا "منذ دستور 1923 ومروراً بالإعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 1952 ودستور 1956 ودستور 1971 والإعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة 2011 وحتى الدستور المعطل الصادر فى 2012، كفلت النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد الحرية المطلقة للمواطنين فى الاعتقاد غير مرهونة على شرط أو مقصورة على فئة، إلا أن الإعلان الدستورى الحالى خرج عن هذا النهج وكفل حرية العقيدة لأصحاب الشرائع السماوية فقط، بما يشكل تراجعا خطيرا بالمقارنة بالميراث الدستورى المصرى كما سبق الذكر وجاء مخالفا للمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وخصوصا العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية". وكان الرئيس المؤقت قد أصدر إعلانا دستوريا لإدارة الفترة الانتقالية فى الثامن من يوليو الجارى على غرار الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مارس 2011، نص فى الفقرة الثانية من المادة السابعة منه على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية". وطالبت المبادرة باستعادة نص المادة 46 من دستور 1971 والتى نصت على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" دون تقييد هذه الحرية بأى شروط. وقال إسحق إبراهيم الباحث بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: "ندرك تماما الظروف التى صدر فيها الإعلان الدستورى وحالة الضرورة والاستعجال التى صاحبتها، إلا أننا نشجع الحكومة على تدارك هذا الخطأ وإعادة النص الدستورى المتعلق بحرية الدين والمعتقد إلى طبيعته التى رسخت عبر كافة الدساتير المصرية، نظرا لما يشكله هذا النص الجديد من انتقاص لحقوق قطاع من المواطنين المصريين الذين لا يدينون بديانات سماوية، أو اتباع بعض المذاهب غير المعترف بها من قبل المؤسسات الدينية الرسمية الإسلامية أو المسيحية، حيث يفتح هذا النص بابا للملاحقة الأمنية لهؤلاء المواطنين تحت دعوى تحويل بيوتهم لدور عبادة تمُارس فيها شعائر هذه الديانات والمذاهب كما كان الحال قبل ثورة يناير، وهو الحال الذى لم يتغير كثيرا مع الأسف حتى بعد قيام الثورة".