أبو سعده: إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يتناقض مع أهداف الثورة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة استدعاء بعض النشطاء السياسيين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية أو إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري بالمخالفة لتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إحالة أيا من النشطاء السياسيين أو المدنيين للمحاكمات العسكرية، لذا فإن المنظمة تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإعادة جميع القضايا للنيابة العامة لتتولي إعادة التحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسب حيالها.
وأكدت المنظمة علي أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن قانون العقوبات والمحاكم الجنائية العادية كفيلة بمواجهة كافة أنواع القضايا وتوقيع العقاب المناسب بحقهم.
ومن جانبه طالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة احترام تعهداته وعدم إحالة أيا من المدنيين للمحاكمات العسكرية خاصة النشطاء السياسيين والمدونين، مشددا في الوقت ذاته على أن استمرار إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في محاكمة عادلة ومنصفة وفقاًَ للمعايير الدولية ولإعلان الدستور وتناقض أهداف ثورة 25 يناير.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العسكرية قد استدعت الأحد الماضي الناشطة السياسية أسماء محفوظ حيث وجهت إليها عدة اتهامات منها الإهانة العلنية العمدية لمؤسسة عسكرية (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) والتحريض علي استخدام العنف في إطار القضية رقم 55 لسنة 2011 ع المدعي العام العسكري، وقررت النيابة العسكرية إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري لحين تحديد موعد محاكمتها .
كم تم استدعاء الناشطة السياسية المحامية مها أبوبكر الاثنين الماضي أيضًا للمثول أمام النيابة العسكرية في القضية رقم (3796) لسنة 2011 جنح عسكرية، على خلفية تصريحاتها التليفزيونية والتي أشارت فيها إلى أن المجلس العسكري منذ أن تولى السلطة يعد كيانا سياسيا وأن من حق المواطنين انتقاده وتقييمه، كما دعت في ذات التصريحات بنزول المواطنين إلى ميدان التحرير في أي وقت إذا لم تتحقق مطالب الثورة.
وكان من المفترض أن يشهد أمس الثلاثاء إصدار المحكمة العسكرية حكمها بحق الناشط السياسي لؤي نجاتي علي الذي تم احتجازه فيها من قبل، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضي بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد تنظيم حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه مراعاة لظروفه الصحيةً بضمان محل الإقامة.
ومن الجدير بالذكر أن المنظمة طالما نادت بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وإحالة كافة القضايا التي تمت إحالتها إلي النيابة العامة لإعادة النظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية تجاهها.