التيار القطبى يشارك فى مليونية انقاذ الثورة ويتبنى مطالب الشعب لحماية الثورة

أعلنت "جماعة دعوة أهل السنة على طريق إحياء الأمة" المعروفة إعلامياً بالتيار القطبى عن مشاركتها فى مليونية الجمعة وتبنيها لما سمته بمطالب جماهير شعب مصر لحماية الثورة واستكمالها.
وأكدت الجماعة فى بيان لها، أنه يجب أن يتصالح الإسلاميون مع القوى الوطنية الثورية الشريفة، وأن تشترك وتأخذ دورها عن استحقاق فى بناء هذا الوطن العزيز، على حد البيان.
وقال القطبيون الذين يتزعمهم الشيخ عبد المجيد الشاذلى، "إننا يجب أن نفرق بين القوى الثورية الشريفة التى شاركت فى الثورة بنقاء وطهر، وأدركت بعد الثورة خطورة بقاء العسكر، وبين القوى السياسية الكرتونية الخائنة والمتواطئة مع العسكر والتى تتحرك بإيعاز منه، ومعها الإعلام الذى قصّرت الثورة فى إصلاحه، والذى تسيطر عليه مجموعة من رجال الأعمال المنتفعين من نظام مبارك، لتشويه الإسلاميين وتجييش الشعب ضدهم وتلميع العسكر وشق صف القوى الوطنية الثورية".
وطالب القطبيون فى بيانهم، أن يتنحى العسكر عن السلطة التنفيذية، ويقوم رئيس مجلس الشعب بمهام الرئاسة لحين الانتهاء من الانتخابات، وأن تلغى المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن لجنة الانتخابات من الطعن على قراراتها، مشددين على ضرورة تفعيل تعديل قانون انتخابات الرئاسة الصادر من مجلس الشعب كضمان ضد التزوير بجانب تفعيل قانون العزل السياسى.
وطالبت "جماعة دعوة أهل السنة" بأن تشكل لجنة لانتخابات الرئاسة توافق عليها الأمة من خلال نوابها فى مجلس الشعب، مطالبين بعزل أعضاء لجنة الرئاسة الحاليين.
وقالت جماعة دعوة أهل السنة، إن لها عدة مطالب تعتبرها ستخرج البلاد من أزماتها الراهنة، ومنها إسقاط الحكومة الحالية التى تمثل لأنها تخلق الأزمات وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية تسير أمور البلاد حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور.
وذكر القطبيون، أنهم يشاركون فى هذه المليونية مع بقية الفصائل بقصد تفعيل الإجماع الوطنى، وعدم السماح للعسكر باستقطاب بعض القوى لضرب بعضها ببعض، والالتقاء على هدف أساسى مشترك هو إزاحة العسكر.
ورفض القطبيون تهديد العسكر بتمديد الفترة الانتقالية، وقالوا نرفض تدخلهم فى وضع الدستور أو تحديد فترته الزمنية، بل نرفض كتابة الدستور فى وجود العسكر، وتكون كتابته بعد انتخابات الرئاسة.
وأكدت جماعة دعوة أهل السنة على رفضها أى معايير للجنة التأسيسية للدستور يضعها العسكر أو المجلس الاستشارى أو الأزهر، واعتبرت الجماعة التى يقودها الشيخ عبد المجيد الشاذلى أن الذى له الحق فى وضع الدستور هو الأغلبية البرلمانية وقوى الثورة الشريفة والخبراء المتخصصون الذين تأتمنهم الأمة فيصونون حقوقها ولا يضعون مواداً ملغومة تُدخل مؤسسات البلاد فى أزمات دستورية كما يفعل العسكر من خلال ترزية القوانين الذين اصطحبهم من نظام مبارك، على حد البيان.