الاتحاد الأوروبي يقرر رفع معظم العقوبات عن بورما الأسبوع المقبل

قال دبلوماسيون الخميس إن الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء معظم العقوبات المفروضة على بورما الأسبوع المقبل، اعترافا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية السريعة التي نفذتها حكومة ذلك البلد بعد عقود من الحكم الديكتاتوري.
وأضاف الدبلوماسيون أن مبعوثي حكومات الاتحاد توصلوا إلى اتفاق مبدئي في شأن هذا الموضوع الأربعاء، ويتوقع اعتماد هذا القرار بشكل رسمي خلال اجتماع للاتحاد في لوكسبورغ في الثالث والعشرين من هذا الشهر.
ومن المرجح أن يفتح قرار إلغاء بعض العقوبات، ومنها الحظر المفروض على الاستثمار والتجارة في الخشب والتعدين، الباب لتدفق الاستثمارات على هذا البلد الذي يجاور أكبر سوقين في العالم وهما الصين والهند.
وقال أحد الدبلوماسيين "ليس هناك اتفاق من حيث المبدأ على تعليق كل العقوبات ماعدا الإبقاء على الحظر المفروض على تجارة الأسلحة".
ويقول الدبلوماسيون إن الاتحاد قرر تعليق العمل بالعقوبات وليس رفعها بشكل كامل لإبقاء الضغط على حكومة بورما شبه المدنية حتى تواصل المضي قدما في إرساء الإصلاحات الديمقراطية.
وتحدثت زعيمة المعارضة البورمية وداعية التحول الديمقراطي في البلاد اونغ سان سو تشي عن دعمها لهذه المقاربة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، حض على التزام الحذر عندما خاطب البرلمان الأربعاء قائلا: "رغم أن من الواضح أن النظام اتخذ بعض الخطوات باتجاه مزيد من الحريات والديمقراطية، ينبغي أن نبقى حذرين جدا وحريصين جدا".
وأضاف كاميرون "نحتاج إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، نريد أن نرى حلا للنزاعات الإثنية، نريد أن تتواصل عملية الديمقرطة".
ويحرص الاتحاد الأوروبي على رفع هذه العقوبات بهدف الاستثمار في بورما الغنية بالموارد الطبيعية والاستفادة من قربها من الأسواق الكبرى واستغلال الإمكانيات السياحية الكبيرة التي يتيحها هذا البلد.
وتخشى الشركات الأوروبية من تسابق الشركات الآسيوية المنافسة لتأسيس قاعدة لها في بورما.
وكانت وزارة المالية الأمريكية خففت الثلاثاء العقوبات المفروضة على بورما بهدف السماح بإجراء المعاملات المالية لدعم بعض المشروعات الإنسانية والتنموية هناك.