المحكمة العليا الأمريكية تلغى جزءا من قانون حماية تصويت الأقليات

ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءا رئيسيا من قانون يهدف لحماية حقوق الأمريكيين من أصل أفريقى فى التصويت، مشيرة اليوم الثلاثاء إلى أنه لم يعد ينطبق على الواقع السياسى الحالى. وتتمثل القضية محل النقاش فى قانون حقوق التصويت لعام 1965 التاريخى، الذى حظر ممارسات فى الجنوب استخدمت لمنع السود من التصويت فى الوقت الذى سعت فيه حركة الحقوق المدنية لضمان حقوق متساوية لكل الأجناس. وكانت آخر مرة مد فيها الكونجرس العمل بالقانون فى عام 2006، لكن إحدى مقاطعات ألاباما طعنت على طلب بأن تسعى ولايات بعينها لها تاريخ من التمييز العنصرى للحصول على موافقة الحكومة الاتحادية قبل إدخال أية تعديلات على قوانين التصويت الخاصة بولايتها. وقضت أعلى محكمة فى الولايات المتحدة، والتى تضم 9 أعضاء بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح، إلغاء جزء القانون الذى يوضح تفاصيل أى الولايات والمحليات التى يتعين أن تسعى للحصول على موافقة الحكومة الاتحادية قبل تغيير قوانينها الخاصة بالتصويت. وقال "جون روبرتس"، كبير قضاة المحكمة، فى قراره، إن قانون حقوق التصويت اتخذ إجراءات لازمة للتعامل مع مشكلة غير اعتيادية عن طريق معالجة التمييز العنصرى فى مراكز الاقتراع. وأضاف: "غير أنه ليس هناك إنكار أن الأوضاع التى بررت تلك الإجراءات فى الأصل لم تعد تصف التصويت فى الصلاحيات القضائية التى يشملها القانون"، مشيرا إلى أن الإقبال من جانب الناخبين الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية كان أعلى فى حقيقة الأمر من إقبال البيض فى كثير من الولايات التى شملها القانون. غير أن المحكمة قالت إن الكونجرس يمكن أن يواصل تنظيم التعديلات فى قوانين التصويت، لكن سيضطر أولا لعمل صيغة جديدة لتحديد أية صلاحيات قضائية يجب أن تحصل على موافقة من الحكومة الاتحادية تعكس الأوضاع الحالية.