القضاء الإداري يستبعد أيمن نور من سباق الانتخابات الرئاسية

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية التي أقامها أيمن نور أحد المرشحين المحتملين على كرسي رئاسة الجمهورية والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بقيده في جداول الناخبين حتى يستطيع مباشرة حقوقه السياسية ومنها الترشيح على منصب رئيس الجمهورية.
وكان أيمن نور قال في دعوته في 28 مارس الشهر الماضي أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري قرار بالعفو عنه بالعفو من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده في قضية التزوير في توكيلات حزب الغد.
وقال تقدم بعد العفو عنة بطلبين يومي 4و5 ابريل الحالي إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المحكمة الابتدائية بمحكمة جنوب القاهرة بإعادة قيده في بيانات الناخبين إلا أنه لم يتم قيده إلا أنه لم يتم قيده حتى الآن, واعتبر نور أن عدم قيده في جداول الناخبين مخالف للقانون والدستور الذي أكد أن المواطنين سواء أمام القانون وفى الحقوق والواجبات.
من جهة أخرى, أجلت محكمة القضاء الإداري أربع دعاوى قضائية أقامها عدد من المحامين طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بالعفو عن أيمن نور واعتبار هذا القرار كأن لم يكن, إلى يوم الثلاثاء القادم 10 إبريل.
كما طالب مقيمو الدعاوي بإصدار حكم قضائي بعدم أحقية نور التقدم بأوراق ترشيحه للجنة الانتخابات الرئاسية.
وأكد المحامون أن العفو عن نور مخالف للمادة 56 من الإعلان الدستوري التي حدد السلطات التي يباشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى العفو عن العقوبات أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.