اعلن طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات غير تقليدية من الجهاز المصرفي لحماية اقتصاد مصر ودعم الصناعات الصغيرة وأنه لابد من حدوث ثورة إدارية من أجل تطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي .. مؤكدا على ضرورة مساندة القطاع الخاص بكل قوة لأنه يملك حوالي من 75\% إلى 80\% من الاقتصاد المحلى ومشدداً على أن الفقراء سيتأثرون سلباً بسقوط القطاع الخاص. وطالب عامر -خلال مناقشته اليوم المشاكل التى تواجه الاستثمار والمستثمرين خاصة فى مدينة العاشر من رمضان- مؤسسات الدولة بمواكبة إيقاع ثورة 25 يناير وتغيير نمط التفكير السائد والبيروقراطية في الأداء التي مازالت تحكم قطاعات الدولة حتى الآن . وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر أن وضع البنوك في مصر مطمئن من حيث السيولة حيث تمتلك البنوك المصرية واحدة من أعلى معدلات السيولة في العالم، وأن البنك الأهلي المصري لديه سيولة جاهزة لتمويل كافة أنواع وأحجام مشروعات القطاع الخاص ، واشار الى وضع خطة على مدار 3 سنوات تهدف إلى منح قروض صغيرة تبدأ من 50 ألف جنيه وأنه تم هذا العام منح 12 ألف قرض ستصل إلى 250 ألفا بنهاية العام، ويتم صرف 300 مليون جنيه على الصناعات الصغيرة. وأضاف انه بالرغم من ان هناك تراجعا في المؤشرات الاقتصادية والتحديات الكبيرة حاليا خاصة بعجز الموازنة العامة و انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، لكن هناك مؤشرات بها التحسن مثل الصادرات و تحويلات المصريين من الخارج، في حين ان حجم واردات الدولة وصلت في الربع الأول من العام المالي الى 17 مليار دولار و بالرغم من الاستهلاك الكبير لسداد فواتير الاستيراد على العملة الأجنبية ،فقد استطاع البنك المركزي مرة أخرى ان ينقذ الاقتصاد المصري والنقدي و المالي من تداعيات كبيرة لسياسة نقدية تستحق اقصى التقدير و التكريم لأنها خط الدفاع عن مقدرات المعيشة اليومية للمواطن