الجامعة العربية تبدأ مناقشة تقرير قطر بشأن حقوق الإنسان

بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق" برئاسة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضى مساعد وزير الخارجية الإماراتى للشئون القانونية، والمخصصة لمناقشة التقرير الوطنى المقدم للجنة من قبل دولة قطر باعتبارها إحدى الدول المصادقة على الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وبمشاركة وفد من قطر يترأسه الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثانى مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولى لمناقشتهم حول أوضاع حقوق الإنسان بها ومجمل التدابير التى اتخذتها بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان. وقال الدكتور العوضى، إن "انعقاد الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان يأتى فى وقت تشهد فيه المنطقة العربية تغييرات مهمة"، معربا عن أمله أن يكون أحد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية قيام الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية بإقرار الميثاق العربى، لافتا إلى أنه يعد مكسبا ثمينا يؤكد عزم الدول العربية على مواصلة جهودها حسب خصوصيتها بهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية ووضع المؤسسات المناسبة التى تكفل ذلك باعتبارها النموذج الحضارى الوحيد لصالح بناء مجتمعات المستقبل. وشدد على ضرورة العمل على تحقيق أهداف الميثاق العربى لحقوق الإنسان ومقاصده وما واكب ذلك من تطوير للآليات العربية، والتى انتقلت من آلية التحاور مع الدول إلى آلية التفاعل معها ومع المجتمع المدنى الوطنى والدولى. من جانبه، أشار الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثانى مساعد وزير الخارجية القطرى لشئون التعاون الدولى إلى أن بلوغ بلاده الترتيب السادس والثلاثين من مجموع 186 دولة وفقا لتقرير التنمية البشرية الدولى لعام 2012 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يعكس مدى التقدم والتطور والنمو الذى تم تحقيقه بقطر فى مجال التنمية البشرية. وبشأن مناقشة تقرير قطر الأولى بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، قال إنه "على الرغم مع ما شهدته قطر من تطورات ملموسة على المستوى التشريعى والمؤسسى وتوافر الإرادة السياسية والإمكانيات المادية، إلا أن هناك ثمة صعوبات مؤقتة تواجه قطر فى سبيل تنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربى بشكل أفضل، ومنها الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة فى عدد سكان الدولة فى السنوات الأخيرة، والتى بلغت أكثر من 100%، والتنوع الديمغرافى لطبيعة الوافدين وحداثة التطور التشريعى والمؤسسى وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف أنه "على الرغم من أن دولة قطر قد حققت مكاسب ملحوظة فى فترة وجيزة من الوقت، إلا أن هناك المزيد الذى يتطلب إنجازه"، مؤكدا الاستمرار فى العمل كعضو نشط فى المجتمع الدولى لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين الأداء من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.