وقررت اللجنة القيام بزيارة إلى ليبيا كنوع من الدعم الشعبي وإزالة الخلافات القائمة، التي نتجت عن عدم دعم مصر للثورة الليبية في بداياتها. من جانبه نفى السفير محمد السيد عباس- مسئول قطاع الدول العربية بوزارة التعاون الدولي، تقاعس الحكومة في التفاوض مع الجانب الليبي للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.. وقال إن وزارته تقوم بالتنسيق حاليًا مع الجهات الحكومية ورجال الأعمال المصريين من أجل دخول الشركات المصرية إلى السوق الليبية الواعدة، ولكنه أشار إلى أن مصر فقدت بعد الثورة ميزة إسناد بعض المشروعات للشركات المصرية بالأمر المباشر. وأعلن عباس أن مصر ستشارك بقوة في مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي والمعرض المصاحب لإعادة إعمار ليبيا، وذلك في 7 مايو القادم، وهو المؤتمر الذي سيشارك فيه رئيس وزراء تركيا- رجب طيب أردوغان، التي لديها العديد من الاستثمارات في ليبيا. واعتبر عباس، أن مصر لديها رصيد سابق كبير في ليبيا وأن الجانب الليبي يقدر هذا الرصيد، ولكن على الشركات المصرية أن تثبت نفسها من خلال المنافسة الحرة التي لن تكون سهلة. كان رئيس اللجنة الاقتصادية قد انتقد عدم تسليم مصر رموز النظام الليبي السابق وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، كما انتقد النواب دور مصر في عدم دعم الثورة الليبية في بدايتها.