520 مليار دولار فائض الميزان التجاري لمجلس التعاون

أظهرت تقديرات لمجموعة بنك قطر الوطني أن الفائض للميزان التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة بلغ 520 مليار دولار خلال العام 2011.
وأوضح التحليل أن الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بلغ أعلى المستويات العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي مدعوماً بشكل رئيس، بارتفاع صادرات النفط والغاز.
وأضاف إن المعدل يساوي ضعف ثاني أكبر فائض في الميزان التجاري، والذي حققته الصين، كما يمثل ثلثي العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة.
ولفت إلى أن السعودية حققت تقريباً نصف فائض الميزان التجاري للمنطقة عند 245 مليار دولار، وجاءت بعدها الإمارات بفائض بلغ 94 مليار دولار، فيما حلت دولة قطر ثالثة بفائض بلغ 79 مليار دولار.
وأظهر التحليل أن اليابان كانت لعقود عدة الشريك التجاري الأول لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، فيما توضح بيانات صندوق النقد الدولي أن اليابان استحوذت على 16 بالمئة من صادرات المنطقة، وعلى 6 بالمئة من واردات المنطقة خلال العام 2010.
وأضاف إن كوريا الجنوبية تعتبر شريكاً تجارياً مهماً منذ فترة طويلة، بنصيب 10 بالمئة من الصادرات، و4 بالمئة من الواردات للمنطقة في العام نفسه، مشيراً إلى أن الدولتين تعتبران أكبر المساهمين في فائض الميزان التجاري للمنطقة، نظراً لأن وارداتهما من المنطقة، تتجاوز بكثير صادراتهما إلى المنطقة.
وأوضح أن نصف الفائض في الميزان التجاري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، جاء خلال العام 2010 نتيجة للتبادل التجاري مع هاتين الدولتين.
وذكر أن حركة التجارة بين المنطقة والدول الآسيوية الأخرى شهدت ارتفاعاً مستمراً مؤخراً، لافتاً إلى أن التجارة مع الهند، كانت لا تمثل سوى اثنين بالمئة فقط، من تجارة منطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2001، لكنها ارتفعت بسرعة لتصل إلى 11 بالمئة في العام 2010، لتأتي في المركز الثاني بعد اليابان بشكل طفيف.
ولفت التحليل إلى أن التبادل التجاري مع الصين ارتفع من 4 بالمئة إلى 10 بالمئة من إجمالي تجارة المنطقة خلال الفترة بين العامين 2001 و2010، مشيراً إلى أنه نظراً لأن الهند والصين هما أكبر مصدرين لواردات المنطقة فإن ذلك يعادل جزئياً صادرات المنطقة من النفط والغاز إليهما.
ورأى التحليل أن هذا النمو في التبادل التجاري بين المنطقة والعملاقين الآسيويين لا يثير الدهشة، بسبب الزيادة المتواصلة في طلبهما على النفط والغاز.
وأضاف إن الدولتين قامتا بإنتاج بضائع تحتاجها المنطقة بأسعار تنافسية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والمنسوجات ومواد البناء، بينما تتقدم الهند عن الصين بقليل في حجم التبادل التجاري مع منطقة مجلس التعاون، وربما يرجع ذلك إلى قربها الجغرافي من المنطقة، وإلى العدد الكبير من العمالة الوافدة من الهند إلى المنطقة، والتي تفضل منتجات دولتها الأصلية.
وذكر أنه خلال الفترة بين العامين 2006 و2010 حققت الهند أسرع معدلات النمو من حيث كونها بلد المنشأ للواردات لمنطقة مجلس التعاون بنسبة 27 بالمئة سنوياً، وفي الوقت نفسه من حيث كونها وجهة الصادرات من المنطقة بنسبة 55 بالمئة.