وزير الخارجية يبحث فى بكين دعم الاقتصاد المصرى

أجرى محمد عمرو وزير الخارجية اليوم الأربعاء مباحثات مكثفة مع نظيره الصينى يانج جى تشى امتدت لقرابة الثلاث ساعات تم خلالها استعراض التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك سبل تعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر.
كما تم خلال المحادثات بين الجانبين التأكيد على علاقات التعاون الاستراتيجى والعلاقات التاريخية المستمرة والمتصاعدة منذ عقود طويلة بين البلدين الصديقين وعلى المستوى الشعبى، والسبل المتاحة حاليا والاجراءات التى ستتم لتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة فى مجالات التعاون المختلفة.
وخلال اللقاء، الذى حضره كبار مسئولى الخارجية الصينية، إضافة للسفير المصري لدى الصين أحمد رزق، تبادل الوزيران الصينى والمصري، وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الملف السورى.
وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو قد وصل إلى العاصمة بكين مساء أمس فى مستهل زيارة رسمية للصين، هي الأولى لمسئول مصري بهذا الحجم عقب ثورة 25 يناير، وتأتي تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصينى يانج جيه تشي، وتأتي ضمن جولة تتضمن أيضا زيارة اليابان ومنها الى كوريا الجنوبية، ليرأس وفد مصر فى القمة النووية ثم يتوجه للعراق للمشاركة فى اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية للأعداد للقمة العربية والتى تعقد فى بغداد 29 مارس.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدى إن وزير الخارجية محمد عمرو أكد خلال المباحثات تطلع مصر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الصينية، حيث أشار إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر لايناسب مع المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين ولازال قاصرا عن الاستفادة الكاملة مما تقدمه مصر من مزايا استثمارية وما تتمتع به الصادرات المصرية المنشأ من إعفاءات ومعاملة تفضيلية فى العديد من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وأضاف رشدي أن الوزير الصينى عقب بالتأكيد على إدراك بلاده لما تمتلكه مصر من مزايا نسبية كبيرة، وعلى تشجيعها لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، معربا عن تطلعه لتعاون وزارتى خارجية البلدين فى تذليل بعض العقبات والإجراءات الإدارية التى تواجه الشركات الصينية فى مصر، بما يسهل تسجيلها وعملها على نطاق واسع، وهو ما وعد الوزير عمرو بمخاطبة الجهات المصرية المختصة للقيام به فى أسرع وقت.
وتناول وزير الخارجية أيضا مشروع المنطقة الاقتصادية فى شمال غرب خليج السويس، حيث أشار إلى أن مصر كانت حريصة على منح أول ترخيص للعمل فى هذه المنطقة لشركة صينية تقديرا منها لخبرة الشركات الصينية فى هذا المجال، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع الصين أيضا فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.