الجماعة الإسلامية: سندعم سحب الثقة من الجنزورى

أكدت الجماعة الإسلامية أنه إذا اتجه البرلمان لسحب الثقة من الحكومة فإنها ستدعم هذا الاتجاه لأنه لا يمكن مرور مثل هذا الحادث في إشارة إلى تداعيات قضية التمويل الاجنبي دون محاسبة.
وكانت الجماعة الإسلامية قد أعلنت من قبل أن الوقت غير مناسب لسحب الثقة من الحكومة الحالية نظرا لقصر الفترة المتبقية، إلا أنها أعلنت بعد سفر المتهمين الأجانب أنها ستعيد النظر فى هذه المسألة.
وأشادت الجماعة الإسلامية في بيان الليلة الماضية بما وصفته ب"الوقفة القوية لبرلمان الثورة المصرية ودفاعه عن كرامة وسيادة الوطن واستقلال قضائه".
وقالت الجماعة إنها تنظر بقدر كبير من التقدير والإعزاز إلى مقاومة المجلس لمحاولات تركيع الوطن وتدجين برلمانه، مؤكدة أن مرور حادثة سفر المتهمين الأجانب دون محاسبة ستكون سابقة سيئة وخطيرة فى تاريخ برلمان الثورة.
وأشادت الجماعة أيضا بالتوصيات التى قررها النواب، وخاصة مطالب المجلس بضرورة عودة د. عمر عبدالرحمن وكافة المسجونين فى السجون الأمريكية، بما فيهم د.المهندس عبد القادر حلمى أحد أبطال حرب أكتوبر وخبير تكنولوجيا الصواريخ داعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الاستجابة لمطالب نواب الشعب.
كان مجلس الشعب قد عقد جلسة خاصة أمس الأحد للاستماع إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بشأن سفر المتهمين الأجانب في قضية "التمويل"، إلا أن د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء اعتذر عن حضور جلسة استجواب مجلس الشعب لحكومته وأناب
7 وزراء للحضور منهم فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، فيما استبق حزب "الحرية والعدالة" ببيان أكد فيه ضرورة الإسراع بتغيير حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.