منظمة التحرير الفلسطينية تعتمد مشروع قانون لانتخابات المجلس الوطنى

اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم مشروع قانون أول انتخابات لمجلسها الوطنى الفلسطينى منذ عام 1988، وقالت اللجنة، فى بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية، إن هذه الخطوة تأتى على "طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطنى الفلسطينى". وأعربت اللجنة عن الأمل بعد هذا القرار أن تتواصل خطوات المصالحة "تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التى جرت فى مصر والدوحة"، وسبق أن اتفقت فتح وحماس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطنى ضمن تفاهماتهما لتحقيق مصالحة فلسطينية تنهى الانقسام الداخلى المستمر منذ منتصف عام 2007. وينص قانون الانتخابات للمجلس الوطنى على الانتخاب المباشر لاختيار 350 عضوا فى المجلس الوطنى منهم 150 عضوا يمثلون داخل الأراضى المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين فى مناطق ودول اللجوء والشتات. والمجلس الوطنى الفلسطينى هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطينى بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويناط به وضع سياسة المنظمة ومخططاتها وانتخابات اللجنة التنفيذية للمنظمة. من جهة أخرى، قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة فى حال "إصرار حكومة إسرائيل على موقفها الاستيطانى والمعطل لعملية السلام". وأكدت اللجنة على ضرورة التمسك بالموقف الفلسطينى الواضح والمعلن تجاه استئناف عملية السلام والمفاوضات "خاصة ما يتعلق بالوقف التام للاستيطان فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وضرورة الاعتراف بحدود عام 1967 من قبل الحكومة الإسرائيلية كخط فاصل بين دولتى فلسطين وإسرائيل". واعتبرت اللجنة أنه بذلك "يمكن لعملية السلام أن تكتسب الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ولا تتحول إلى مجرد عملية دوران فى الفراغ". وتوقفت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ أكتوبر 2010، ويبذل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، منذ أسابيع، محادثات منفصلة مع الجانبين لاستئنافها فى ظل خلافات تتعلق أساسا بالاستيطان الإسرائيلى.