غداً أولى جلسات التحقيق مع إبراهيم سليمان فى قضية إهدار مال عام جديدة

حددت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة، جلسة غد الخميس للتحقيق مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بشأن المخالفات المالية المنسوبة التى أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة عن طريق موافقته على التظلم المقدم من إحدى الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998 لتخفيض سعر الفدان من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر. كان قد حضر محمد إبراهيم إبراهيم سليمان، حيث توجه إلى نيابة الأموال العامة بصحبة فريق دفاعه حسنين عبيد وجميل سعيد، حيث اطلع على ملف القضية والأوراق، وطلب تحديد جلسة غد للرد على ما نسب إليه من اتهامات. يباشر التحقيقات فى القضية أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا. وأضافت التحريات، أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض فى 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضى بالهيئة. وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذى ترتب عليه تربح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريباً دون وجة حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالى مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفه لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.