أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى أن الديمقراطية تقتضى حماية الحياة السياسية من الغادرين , مشيرا إلى أن قانون الغدر سوف يطبق على كل من أفسد الحياة السياسية عن طريق الإضرار بمصلحة البلاد , على كل من وفر وساطة للحصول على عمل مؤكدا أن فى الفترة الماضية أنتشرت فكرة التوريث فى المجتمع المصرى , ويطبق أيضا على كل من قام بإستغلال نفوذه للحصول على ميزة لايستحقها . وأضاف أن قانون الغدر لن يطبق بأثر رجعى وسوف يشمل كل موظف عام وأعضاء المجالس النيابية والمحلية .