محللون صينيون: الحل السياسى هو السبيل للخروج من الأزمة السورية

وصف محللون سياسيون صينيون، القرار الجديد الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، بأنه قد لا يساعد فى تهيئة ظروف مواتية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية، بعد أن أدان قرار الحكومة السورية، وأيد دور ائتلاف المعارضة السورية فى محادثات عملية الانتقال. وأضاف المحللون، فى تقرير نشرته "الصحف الصينية" اليوم الخميس، أنه نظرا للواقع الخطير للصراع المسلح فى سوريا، فقد حان الوقت لتهيئة ظروف محسنة لجميع الأطراف المعنية لوقف العنف، وبدء مفاوضات فى أقرب وقت، موضحا أنه يتعين على المجتمع الدولى بذل جهود جماعية لتهيئة مناخ إيجابى لمحادثات السلام المزمع إقامتها فى جنيف، والتى من المرجح أن تقدم خارطة طريق محدثة لعملية انتقال سياسى يقودها السوريون. وأشاروا إلى أن تمرير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تم فى نفس التوقيت الذى يغادر فيه بان كى- مون إلى موسكو سعيا لتحفيز جميع أطراف الصراع السورى على حضور مؤتمر دولى مقترح فى جنيف، حيث يأتى المؤتمر الدولى حول سوريا فى إطار اتفاق توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة، حيث اتفقتا على رعاية مؤتمر آخر فى جنيف بحلول نهاية مايو الجارى، حيث تحضره الحكومة السورية والمعارضة فى محاولة جديدة لإحلال السلام فى هذا البلد الشرق أوسطى الذى يعانى من أزمة سياسية منذ مارس 2011. من جانبها، أكدت الخارجية الصينية مجددا على أن "السبيل الواقعى الوحيد" لمعالجة القضية السورية هو السعى إلى حل سياسى، وأن الصين تولى أهمية كبيرة لتطور الوضع فى سوريا، وتلعب دورا بناء فى حل القضية سياسيا، معربة عن اعتقاد الصين بأن مصير مستقبل سوريا يجب أن يقرره الشعب السورى نفسه". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لى فى بيان له اليوم، إن المشكلة الملحة هى حث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار، ووقف العنف فى وقت مبكر وبدء الانتقال السياسى، استنادا إلى بيان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العمل القضية السورية فى جنيف. وأشار إلى أن أى إجراء يتخذه المجتمع الدولى بما فى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعين أن يفضى إلى تحقيق الأهداف المرجوة مع مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية، موضحا أن الدول المعنية قدمت فى الآونة الأخيرة مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إنه "كما هو الحال مع عدد من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، عبرت الصين عن قلقها البالغ إزاء جزء من محتويات مشروع القرار، وبالتالى طلبت من الدول الراعية أن تأخذ فى الاعتبار آراء جميع الأطراف المعنية، وألا تدفع إلى التصويت قسرا من أجل عدم إعاقة الحل السياسى". وأوضح المتحدث الصينى أنه بينما دفعت الدول الراعية للتصويت قسرا دون التواصل التام مع جميع الأطراف، صوتت الصين بمعارضة مشروع القرار، مشددا على أن الصين لا تسعى إلى مصلحة شخصية بشأن القضية السورية ولا يوجد لديها نية للانحياز لطرف دون الآخر. وقال هونغ "إذا كان أى حل يحظى بقبول واسع من الأطراف المعنية فى سوريا، فستتخذ الصينموقفا إيجابيا ومنفتحا تجاه ذلك، مشيرا إلى أن الصين تتفهم مخاوف الدول العربية وجامعة الدول العربية فى سعيها لحل القضية السورية بشكل عاجل، وتقدر الجهود التى بذلتها الدول العربية وجامعة الدول العربية فى معالجة القضية سياسيا". وأعرب عن استعداد الصين "لبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولى، بما فى ذلك الدول العربية، للاستمرار فى اتجاه حل سياسى، وذلك من أجل حل القضية السورية بطريقة عادلة وسلمية ومناسبة".