أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أن مبادرات الاتحاد الاوروبي في دول الشرق الاوسط تلعب دورا جوهريا في تحقيق الدمج الاقتصادي في المنطقة الاورمتوسطية. وأكد قموه ، خلال جلسة مشتركة لمجتمع الاعمال الأردني ونظيره الاوروبي مساء اليوم "الثلاثاء" في منطقة البحر الميت(50 كيلو مترا غرب عمان) ، أن الاردن ملتزم للمشاركة في هذه العملية بكل فاعلية والعمل مع الاوروبيين من اجل تحقيق "إعلان برشلونة" الخاص بانشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاوروبي والدول المتوسطية . ودعا قموة مجتمع الاعمال الاروبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة في بلاده في قطاعات اقتصادية عديدة واعدة ، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية تتركز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة البديلة والمتجددة والرعاية الصحية وصناعة الادوية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية. وأشار ، خلال الجلسة التي تعقد قبل الاجتماع الاول لفريق العمل الاوروبي الاردني الذي سيعقد غدا "الأربعاء" إلى أن القطاع الخاص الاردني لم يكن قادرا على الوصول الى الاسواق الاوروبية نظرا لقواعد المنشأ لصارمة في اتفاقية الشراكة الاردنية الاروبية وصعوبة تلبية المعايير التقنية والصحية والبيئية . وقال قموه إن الحكومة حريصة على ضمان دمج الاقتصاد الأردني بالعالمية من خلال الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحرير التجارة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الصادرات الأردينة إلى الاتحاد الاوروبي بلغت عام 2010 قرابة 218 مليون دولار في حين بلغت واردات المملكة من الاتحاد الاوروبي لنفس الفترة حوالي 3 مليارات دولار. ومن جانبه ، أكد المستشار الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي ادوارد بانرمان أن دول الاتحاد تولى اهمية كبيرة للأردن وتقدم كل الدعم لطموحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والحكومة الاردنية، لانجاز الاصلاحات المختلفة. وقال بانرمان إن دول الاتحاد معنية كذلك بتبنى الفرص الاقتصادية للأردنيين بما يتوافق مع الفرص المتوفرة في الاقتصاد الاوروبي، مشيرا الى أن دول الاتحاد تواجه كذلك تحديات اقتصادية كثير