تنحى المدعى العام الأمريكى من قضية "إسوشيتد برس"

قال وزير العدل الأمريكى والمدعى العام إريك هولدر أمس الثلاثاء، إنه تنحى العام الماضى من تحقيق حكومى بشأن تسرب معلومات تضر بالأمن القومى قادت المحققين فى وزارة العدل إلى سماع تسجيل مكالمات مراسلى وكالة أنباء"إسوشيتد برس". فبعد استجوابه بشأن هذه القضية من قبل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادى بسبب اتصالاته المتكررة مع وسائل الإعلام، انسحب هولدر من القضية وعين نائبه للإشراف عليها "لتجنب حتى إمكانية ظهور صراع (على المصالح) وذلك بدافع الحذر". وقال هولدر إن السبب وراء التحقيق- الذى تعتقد "إسوشيتد برس" أن له علاقة بتقريرها حول جهود وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) لتعطيل مؤامرة إرهابية فى اليمن- كان "تسربا خطيرا جدا جدا"، واصفا إياه بأنه واحد من أسوأ ما شهده طوال عقود شغلها فى منصب النائب العام الاتحادى. وتابع هولدر: "هذه ليست مبالغة.. إنها تضع الشعب الأمريكى فى خطر". وأدانت مجموعات صحفية أمريكية أمس الثلاثاء، الاستيلاء المزعوم وغير اللائق على تسجيلات خاصة باتصالات لعشرين رقما هاتفيا خاصة بصحفيين من وكالة إسوشيتد برس فى الوقت الذى قالت فيه وزارة العدل الأمريكية إنها "حريصة" على حماية حقوق الصحافة. ووصفت جمعية الصحفيين المحترفين هذه الخطوة بأنها "مخزية وشائنة"، مؤكدة أنها تعتبر إهانة واضحة للتعديل الأول للدستور الأمريكى، والذى يحمى حرية الصحافة. وجرى سرا الحصول على هذه التسجيلات خلال شهرين من العام الماضى وتشمل قائمة بالاتصالات الهاتفية من أرقام فى مقر الوكالة فى نيويورك ومكاتبها فى واشنطن وكونيتيكت، بالإضافة إلى هواتف المنزل والمحمول لبعض المراسلين، حسبما كتب الرئيس والمدير التنفيذى جارى بروت لوكالة الأنباء فى رسالة بعث بها إلى النائب العام الأمريكى إيريك هولدر أمس الأول الاثنين.