فرنسا وبريطانيا : الأسد فقد شرعيته وعليه أن يرحل لمصلحة سوريا

اعتبرت فرنسا وبريطانيا أن الرئيس السورى بشار الأسد فقد شرعيته ويتعين عليه أن يرحل لمصلحة بلاده ووحدة الأمة السورية.
وأدان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ورئيس الورزراء البريطانى ديفيد كاميرون  فى بيان مشترك اليوم /الجمعة/ - العنف والقمع "الوحشى" الذى يواصله النظام السورى والذى اعتبراه "جرائم ضد الانسانية..ويجب أن تتوقف بشكل عاجل".
وأضافا أن الأسد بإصداره أوامر بالاستخدام واسع النطاق للقوة ضد شعبه "فقد شرعيته ويتعين عليه أن يرحل".
وأشاد الجانبان بالدور الكبير الذى تقوم به الجامعة العربية فيما يتعلق بالأزمة السورية..وأكدا دعمهما المتناهى لتحركات الجامعة ومقترحاتها كافة التى تهدف إلى ضمان الانتقال السلمى للسلطة فى سوريا.
كما أثنى ساركوزى وكاميرون على إجتماع "أصدقاء الشعب السورى" المقرر عقده فى تونس الجمعة القادم بمشاركة وزيرى خارجية البلدين..وأشادا بتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية بأغلبية الأصوات لقرار يدين القمع فى سوريا ويدعم
الخطة العربية فى هذا الصدد.
وشددت فرنسا وبريطانيا على مساندتهما لتطلعات الشعب السورى لمستقبل أفضل.. وأعربتا عن أملهما فى أن تصبح "سوريا منفتحة، تعددية، تحترم حقوق الانسان..وأن تكون ديمقراطية ومستقرة وسلمية وأن تقوم بدور مسئول وإيجابى فى المنطقة".
وأكد الجانبان دعمهما للمعارضة السورية وتشجيعها على وحدة الصف وومساندة "مشروع سوريا الحرة والديمقراطية وموحدة"..وشددا على تشجيع المجلس الوطنى السورى فى جهوده فى هذا الصدد.
ودعا ساركوزى وكاميرون الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية كافة إلى التقييم العاجل للاحتياجات الانسانية لسكان حمص وجميع المناطق المستهدفة من أعمال العنف.. وأضافا انه يتعين على حكومة دمشق أن توقف إطلاق النار فورا لإتاحة عملية التقييم
الانسانية والسماح أيضا بدخول أعضاء هذه المنظمات.
وتعهدت فرنسا وبريطانيا بتقديم المساعدة الانسانية لإنقاذ حياة السوريين وخاصة بالنسبة للاحتياجات المتعلقة بالأدوية والغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية بصفة عامة..كما أقترح الجانبان إنشاء "مجموعة إنسانية لأصدقاء الشعب السورى" تكون مهمتها تسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى الشعب السورى.
وأكد ساركوزى وكاميرون تأييدهما لتبنى إجراءات أوروبية إضافية لزيادة الضغط على بشار الأسد بما فى ذلك التجميد الشامل لأرصدة البنك المركزى السورى..كما أعربا عن قناعتهما بان يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يقترح مجموعة معايير
لمساعدة الإنتقال فى سوريا وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والمساعدات الفنية وتنظيم الانتخابات والعدالة وإقامة دولة القانون وحقوق الانسان والتنمية والاصلاح الاقتصادى.