الفايننشيال تايمز: التحقيق فى صفقات غير قانوينة بين نجل العاهل السعودى وبنك باركليز

ذكرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" أن عضو بارز فى العائلة السعودية المالكة، يقع فى قلب تحقيقات جنائية تجريها الولايات المتحدة، فى ما إذا كان بنك باركليز دفع أموالا بشكل غير قانونى له، هذا كما يفحص المحققون الأمريكيون قضيتين منفصلتين ترتبطا بأحد أبناء الملك عبد الله. ووفقا لستة أشخاص مطلعين على التحقيقات، فإن وزارة العدل الأمريكية تحقق فى صفقتين يتعلقا باحتمال تلقى الأمير ترك بن عبدالله بن عبد العزيز، الذى عين مؤخرا نائب العاصمة الرياض، أموالا بشكل غير شرعى من "باركليز" لمنحه رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009. وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن هذه الصفقة يُسلط الضوء على تعاملات تجارية غير مرغوبة، لبنك باركليز فى منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى قضية 2009، هناك تحقيقات فى قضية تحويل أموال من البنك ذاته للأمير السعودى ترتبط بمحاولات سابقة من قبل "باركليز" للتغطية على قرض كبير حصل عليه ترك، وتخلف عن السداد منذ عام 2002. وتهدد تحقيقات السلطات الأمريكية بالمزيد من الضرر بالعلاقات الدولية للملكة العربية السعودية، إذ تقع علاقات المملكة بلندن وواشنطن تحت ضغط على مدار العقد الماضى بسبب تحقيقات النيابات العامة فى البلدين فى شركة "بى إيه إى سيستمز" وتعاملاتها مع أمير سعودى آخر، حيث فرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 400 مليون دولار على الشركة المختصة بأنظمة الدفاع الجوى، بسبب تعاملات تجارية غير لائقة داخل السعودية وأوروبا. وأقر بنك باركليز فى بيان له بأنه عين الأمير ترك، نجل العاهل السعودى، لتقديم المشورة للبنك من خلال شركته "العيبة" المختصة بالقضايا الإستراتيجية داخل السعودية، وكذلك تولى مهمة طلب الحصول على رخصة مصرفية. وقال البنك إنه ليس لديه دراية بالمزاعم الخاصة بدفع أموال غير قانونية للهيئة أو أى من مسئوليها. ومن جانبها نفت شركة العيبة تورطها فى أى سلوك غير قانونى، وأكد أن الأمير ترك شريك بنسبة أقلية فيها ولا يتولى أى منصب تنفيذى، وشددت على أن علاقتها ببنك باركليز كانت لدعمه فى مهام عملية وإدارية، وأنها بعيدة تماما عن التأثير على عملية الترخيض لأنها شفافة.