محكمة مبارك تحدد موعد النطق بالحكم الأربعاء

انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع كافة مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، والمتهم فيها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم.
وحددت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، جلسة الأربعاء 22 فبراير/ شباط الجاري، لعقد جلستها الختامية ، لسماع التعقيب النهائي من جانب دفاع المتهمين، على أن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم في موعد يتم تحديده خلال الجلسة الختامية.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة الاثنين المقبل، لسماع "التعقيب الشفوي" من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، على ما ورد من مرافعات الدفاع عن المتهمين، ثم تستمع الأربعاء لتعقيب نهائي من المحامين، باعتبارهم آخر من يتحدث في القضية، طبقاً للقانون.
ولفت موقع التلفزيون المصري "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن رئيس المحكمة نبه على المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ودفاع المتهمين، والنيابة العامة، بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة، التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية.
وفي مرافعته الخميس، طالب دفاع مدير أمن 6 أكتوبر السابق، اللواء عمر فرماوي، ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بإصداره قرارات سحب قوات الشرطة من مواقعها، لتدعيم قوات الأمن التي كان المنوط بها التعامل مع المظاهرات يومي 25 و28 يناير/ كانون الثاني 2011، على نحو أسفر عن حدوث "فراغ أمني."
وبحسب قرار الاتهام الموجه للمتهم ال11 والأخير في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة، فقد أدى ذلك "الفراغ الأمني" إلى إشاعة الفوضى، وتكدير الأمن، وإلقاء الرعب في صفوف المواطنين، وجعل حياتهم في خطر، وإلحاق الأضرار الجسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
وأكدت هيئة الدفاع عن فرماوي عدم ارتكابه ما هو منسوب إليه من اتهامات، مشددين على أنه لم يصدر أي قرارات بسحب القوات من مديرية أمن 6 أكتوبر ومراكزها، وأنه على العكس من ذلك قام بتعزيز كافة الخدمات الأمنية على نحو كان من شأنه حفظ الأمن بصورة ملحوظة في 6 أكتوبر، عن بقية المدن والمحافظات الأخرى.
كما دفع محامي فرماوي بانعدام مسئوليته الجنائية عن أي أفعال جرت بعد الساعة الرابعة من يوم 28 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي "جمعة الغضب"، نظراً لتولى قوات الجيش مسئولية حفظ الأمن، مشيراً إلى أن موكله عمل على تأمين كافة المنشآت الشرطية وغير الشرطية ضمن نطاق مسئوليته بصورة كافية.
ويواجه مبارك، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، اتهامات بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، بينما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد طلبت بتوقيع "عقوبة الإعدام" بحق مبارك والعادلي وأربعة متهمين آخرين، فيما طالبت بتوقيع "أقصى عقوبة" بحق باقي المتهمين.