حجز محاكمة نصابة أكتوبر ل7 يوليو للنطق بالحكم

قررت الدائرة الأول جنايات اقتصادى حجز محاكمة "راندا.م" المتهمة بالنصب على أكثر من 20 مواطنا بمبلغ مالى يتجاوز 5 ملايين جنيه، عن طريق توظيف الأموال فى مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة للمصانع والشركات لجلسة 7 يوليو للنطق بالحكم. وعقدت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية هشام مختار وخالد الشناوى وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا. وقال عماد الدين عبد الرشيد دفاع المتهمة فى مرافعته، إن قانون تلقى الأموال لا يعاقب على توظيف الأموال للأقارب والمعارف والأصدقاء والجيران، مضيفا أن المدعين بالحق المدنى كانوا شركاء للمتهمة فى مطعم تجهيز الوجبات، ولا تعرف شيئا عن توظيف الأموال. وطالب عبد الرشيد ببراءة المتهمة وانتداب خبير لتصفية الحسابات بين المتهمة وشركائها، أما جريمة ممارسة أعمال البنوك غير متحققة، لأنها لم تقم بمنح تسهيلات للغير. كما استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات الذين أكدوا أن المتهمة أوهمتهم بربح شهريا نظير تشغيل أموالهم فى مطعم لإعداد الوجبات الجاهزة للمصانع والشركات، ثم تهربت عن دفع الأربح ورد الأموال التى أخذتها منهم، وأنها كانت تأخذ الأموال من ضحايا جدد لتسديدها لضحايها القدامى. وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية، قد أحالت المتهمة لمحكمة الجنايات الاقتصادية فى أكتوبر الماضى بتهمة توظيف الأموال.