أقرت الجمعية الوطنية الباكستانية مساء اليوم الثلاثاء بتوافق الاراء مشروع قانون التعديل ال 20 للدستور. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان استقلالية حقيقية لمفوضية الانتخابات وتشكيل حكومات انتقالية محايدة في المركز وفي الاقاليم لعقد انتخابات تتسم بالشفافية. وقد صوت 247 نائبا / يمثلون أكثر من ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية /لصالح مشروع القانون ولم يعارضه أحد عندما طرح للتصويت . وبعد عرض مشروع القانون، وردا على النقاط التي أثارها زعيم المعارضة تشودري نزار على خان، أكد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للجمعية الوطنية أن تلك الحكومات المؤقتة على المستوى الاتحادي ومستوى الاقاليم على السواء سيتم تشكيلها بحكمة وتروي تطبيقا لروح التعديل المقترح. وقال جيلاني "ان هدفنا الرئيسي هو ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومن ثم لايمكن لاحد أن يشير باصابع الاتهام حول مصداقية الانتخابات العامة".مؤكدا أنه بموجب التعديل المقترح ستتمتع مفوضية الانتخابات بالاستقلال التام بما يمكنها من اجراء انتخابات تتسم بالشفافية. واعترف زعيم المعارضة تشودري نزار على خان بأن الحكومة تخلت تماما عن سلطاتها أثناء المفاوضات على مشروع قانون تعديل الدستور.وقال ان التعديل المقترح يتضمن آلية ثورية لضمان استقلالية مفوضية الانتخابات وتشكيل حكومات مؤقتة لاجراء انتخابات تتسم بالشفافية. وأشار إلى أنه وبموجب التعديل المقترح ، لن يكون لاي فرد أو أي حزب سلطة ترشيح حكومة مؤقتة بل سيتم ذلك من خلال التشاور بين زعيم الاغلبية في الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة، وفي حالة وجود أي خلافات يحال الامر إلى مفوضية الانتخابات. واعرب تشودري نزار على خان عن رغبته في مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق في الاراء بشأن إنشاء آلية لتعيين حكومة مؤقتة في حالة عدم وجود زعيم للمعارضة في أي من برلمانات الاقاليم