أعلنت المحكمة الدستورية فى أسبانيا اليوم الأربعاء أن إعلان السيادة الذى أصدره إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد كخطوة أولية باتجاه إجراء استفتاء على استقلال الإقليم، غير قانونى. وعلقت المحكمة الإعلان المذكور لمدة خمسة أشهر لحين النظر فى شكوى تقدمت بها حكومة رئيس الوزراء "ماريانو راخوى" ضده. وكان البرلمان الكتالونى قد وافق على الإعلان فى يناير الماضى والذى اعتبر أن الإقليم البالغ تعداد سكانه 6ر7 مليون نسمة" كياناً يتمتع بالسيادة من الناحيتين السياسية والقانونية ". وكان من المقرر أن يطلق الإعلان عملية نحو الاستقلال ستتوج فى استفتاء فى عام 2014. واعتبرت مدريد الخطة غير قانونية، قائلة "إنه لا يجوز للأقاليم تنظيم الاستفتاءات". وقال رئيس وزراء كتالونيا "أرتور ماس" إن قرار المحكمة الدستورية:"مثير للقلق للغاية ومخيبً للآمال". وقال إنه رغم ذلك فإن المنطقة ستمضى قدما فى تنفيذ خططها الانفصالية. وكانت الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أسبانيا قد شجعت عملية الانفصال فى كتالونيا، التى تعد مصدر القوة الاقتصادية فى البلاد. ويشعر العديد من الكتالونيين أن إقليمهم كان يمكن أن يجتاز الأزمة الاقتصادية بصورة أفضل لو لم يتم نقل جزء من ضريبة الإيرادات الخاصة به إلى الأقاليم الأكثر فقرا.
