أظهرت بيانات رسمية في نيجيريا يوم الاثنين أن الفقر هناك يرتفع اذ يبلغ دخل نحو 100 مليون شخص أقل من دولار يوميا على الرغم من النمو القوي في ثاني اكبر اقتصاد في افريقيا. وقال المكتب الوطني للاحصاءات ان نسبة النيجيريين الذين يعيشون في فقر مدقع والذين يمكنهم توفير الاحتياجات الاساسية فقط من غذاء ومأوى وملابس ارتفعت الى 60.9 في المئة عام 2010 مقارنة مع 54.7 في المئة عام 2004 . وعلى الرغم من أن التوقعات تشير الى استمرار نمو اقتصاد نيجيريا فمن المرجح أن يزداد الفقر سوءا نظرا لتزايد الهوة بين الاغنياء والفقراء في أكبر منتج للنفط بافريقيا. وقال رئيس جهاز الاحصاء ييمي كيل للصحفيين في العاصمة أبوجا "ما زال هذا يمثل تناقضا... أنه على الرغم من أن اقتصاد نيجيريا ينمو فان نسبة النيجيريين الذين يعيشيون في فقر تتزايد كل سنة." وأضاف كيل "يقدر المكتب الوطني للاحصاءات أن هذا الاتجاه ربما يكون قد زاد أكثر عام 2011 اذا لم نأخذ في الحسبان الاثار الايجابية المحتملة لعدد من برامج التدخل لمكافحة الفقر وتوفير الوظائف." والفساد مستشر في نيجيريا ويركز الساسة منذ عشرات السنين على الحصول على المال من صادرات النفط الذي يبلغ حجمه في المتوسط اكثر من مليوني برميل يوميا بدلا من تطوير البنية الاساسية وتوفير الوظائف للسكان. وعلى الرغم من أن نيجيريا بها سابع أكبر احتياطي للغاز في العالم والذي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء فانها تنتج فقط ما يكفي من الكهرباء لمدينة متوسطة الحجم في اوروبا. ويعيش اكثر من نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 160 مليون نسمة بدون كهرباء في حين أن الباقي يتعين عليهم الاعتماد على المولدات المكلفة التي تعمل بالديزل الذي تسيطر عليه مجموعة صغيرة من المستوردين ذوي النفوذ. واحتج عشرات الالاف من النيجيريين لاكثر من أسبوع في يناير كانون الثاني بسبب قرار الحكومة انهاء الدعم لواردات البنزين وهو ما رحب به الاقتصاديون. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات على أسعار الوقود الى غضب من فساد الحكومة وسوء الادارة وتزايد الضغط على الرئيس جودلاك جوناثان لمحاربة الفساد خاصة في قطاع النفط.