رئيس وزراء ليبى سابق: قانون العزل السياسى يتسبب فى تفريغ الدولة من كوادرها

اعتبر محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا السابق عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل الذى أقره البرلمان الليبى أمس الأحد، بأكثر من 500 ألف شخص، مشيرا إلى أن القانون "سيتسبب فى تفريغ الدولة من كوادرها". وحذر جبريل فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية" بثت مساء اليوم الاثنين، من خطورة قانون العزل السياسى فى ليبيا، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق فى التاريخ المعاصر، ولم يحدث فى أى دولة". وقال جبريل، تعليقا على إقرار البرلمان الليبى، أمس الأحد لقانون العزل، إنه "جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا أن "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن". وعبر محمود جبريل عن قناعته بأن "قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات أيضا بين الليبيين"، مشيرا إلى "وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين تيار آخر"، رفض تحديد معالمها لكنه تساءل بقوله "أنا أتساءل لماذا تثار مسألة العلمانية والليبرالية فى ليبيا وتونس ومصر الآن.. هذا أمر مخطط له". وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل الذى يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط فى جمعيات المجتمع المدنى. وأضاف محمود جبريل فى هذا السياق "نحن شاركنا فى إسقاط نظام القذافى لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا، وأنا أقول إننى قمت بدورى فى ثورة 17 فبراير ولا يستطيع أى قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ". وكشف جبريل عن "مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلان"، على حد تعبيره. ويرى جبريل أن حل الأزمة يكمن فى "أن يجلس قادة الثورة الحقيقيون للحوار، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص". وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسى أيضا رئيس البرلمان محمد المقريف، مستبعدا رئيس الوزراء الحالى على زيدان من القرار. وأضاف أنه "غير ممنوع من دخول ليبيا أو الخروج منها، والقرار يمنع فقط من الانخراط فى العمل السياسى وعدم تسلم أى مناصب سياسية أو إدارية".