تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب للسيد المستشار النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع تعرض مواطنين للاختفاء القسري ، خاصة الكاتب الصحفي رضا هلال بعد ظهور معلومات جديدة حول واقعة اختفائه . واستندت المنظمة لما نشر بجريدة الوفد – الزميلة – والتي نشرت في عددها الصادر يوم الخميس 21/7/2011 في صفحتها السابعة حوارا مع أحد ضباط الشرطة وهو المقدم محمود عبد النبي عضو أمانة ائتلاف ضباط ولكن شرفاء جاء به علي لسان الضابط المذكور في معرض رده علي سؤال نصه ( تقصد أن الشرطة هي التي قتلت رضا هلال ؟ ) أجاب نصا وفقا لما نشر ( هي التي قتلته وأنا أعرف السبب وأعرف الضابط الذي تولى هذه العملية) . ورأت المنظمة أن تلك الأقوال إن صحت تمثل نقلة نوعية في مجريات التحقيق وأنها تساعد بشكل كبير علي التوصل لحقيقة الواقعة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة العادلة العاجلة. وكانت المنظمة قد تقدمت بأكثر من بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية من أجل التحقيق في وقائع اختفاء المواطنين المصريين في السنوات السابقة وبصفه ، خاصة تقدمت بعدة بلاغات على مدار السنوات السابقة لإجلاء مصير الكاتب الصحفي والتحقيق فى واقعه اختفاءه ، كما تقدمت أسرة الصحفي رضا هلال مؤخرا ببلاغ للنائب العام لمطالبته بإعادة التحقيق في القضية ، وتأتي تلك المعلومات الواردة في حوار الضابط لتشكل قرائن جدية علي ضرورة فتح تحقيق عاجل. وعلي ما سبق طالبت المنظمة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بضرورة ندب احد قضاة التحقيق للتحقيق فيما جاء من أقوال علي لسان الضابط محمود عبد النبي في حواره باعتباره شاهدا علي وقائع إن صحت لمثلت في مجملها جرائم جنائية تستوجب معاقبة مرتكبيها. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ضرورة إجراء تحقيق عاجل وفوري في واقعة اختفاء الكاتب الصحفي رضا هلال خاصة بعد ظهور تلك المعلومات الجديدة .. مؤكدا أن العائق أمام استكمال التحقيقات كان دائما عدم وجود معلومات وانعدام مصدرها .. مؤكدا أن ذلك العائق قد زال الآن مما يستوجب سرعة مباشرة التحقيق خوفا من طمس تلك المعلومات وإخفائها. كما أكد أبو سعده علي بشاعة جريمة الاختفاء القسري للمواطنين المجرمة بموجب مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وضرورة أن يطال التحقيق كل من تورط في تلك الجريمة سواء بالتنفيذ او بالتحريض لكي ينال كل من أجرم عقابه المناسب له.