سكان دول مجلس التعاون 50 مليونا فى منتصف 2013

أوضح مؤتمر "التطور الديموغرافى" فى دول مجلس التعاون الخليجى" أن الأحجام السكانية لدول مجلس التعاون الخليجى نمت بشكل كبير خلال العقود الخمسة الماضية، فأصبحت المنطقة جاذبة للسكان، بعد أن كانت طاردة لهم عبر التاريخ، والبيانات العالمية، تشير إلى أن عدد السكان فى هذه الدول الستة، كان حوالى 5 ملايين فى عام 1950. وارتفع إلى حوالى 13 مليونا فى عام 1980، وإلى حوالى 45 مليونا فى منتصف 2011، ويعتقد بأن إجمالى الحجم سيفوق 50 مليونا، فى منتصف 2013. وقد أدى هذا الانجذاب السكانى إلى دول المنطقة، بأن أصبح الوافدون إليها والذين يقدرون بأكثر من 20 مليونا، يمثلون نسبة كبيرة من إجمالى سكان دول الخليج، فهى تزيد على ال %45، ولكن النسبة ترتفع لتجعل الوافدين أكبر حجما من مواطنى 4 دول، وهى دولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين، بنسب تزيد أو تقترب من %90 و%80 و%70 و%60 على التوالى. هؤلاء الوافدون أتوا من عدة جهات جغرافية، وتكاد تكون جميع جنسيات العالم ممثلة فى هذه المنطقة، ومن الخصائص الجديدة لهذه الظاهرة، ارتفاع نسبة غير العرب وغير المسلمين من بينهم، مما يعنى التأثير فى الهوية المحلية. وأكد المؤتمر أن سلطنة عمان منذ بدء نهضتها الاقتصادية فى سبعينات القرن الماضى، وأعداد العاملين الوافدين فى زيادة مستمرة، إذ زادت نسبة السكان الوافدين عام 2010 لتسجل 29.4% من جملة السكان، بعد أن كانت 24 %%عام 2003″، ونقلاً عن صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أشار المؤتمر الذى نظمه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لإدارة الأبحاث بجامعة الكويت، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى تعانى من دون غيرها من مناطق العالم التى تستقبل هجرات كبيرة فى أوروبا وأمريكا من خلل التركيبة السكانية، بشكل واضح، وخلال عدة سنوات وبصورة متنامية، حيث بلغت نسبة الوافدين عام 2010، 45% من جملة السكان فى الدول الست، ويختلف الأمر بالنسبة لكل دولة، فهى فى الإمارات %82، والكويت %66، وقطر %60، والبحرين %55، وتقل فى كل من عمان والسعودية %30، ونجد الأمر أكثر سوءا فى قوة العمل الوافدة، حيث نجدها فى قطر بنسبة %89، وفى الإمارات %88، وفى الكويت %82، وفى كُل من البحرين وعمان %75، وفى السعودية %55، إذ إن جُملة العمالة الوافدة فى الدول الست تصل نسبتها إلى %70.