أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم أنه طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إرسال فريق من النيابة العامة لمعاينة الأحداث بمحيط وزارة الداخلية . وأكد الوزير فى تصريح له الليلة أن قوات الشرطة التى تقوم بتأمين مبنى الوزارة تلتزم أقصى درجات ضبط النفس فى تعاملها مع المواطنين ، مشيرا إلى أن قوات الشرطة لم تطلق الغازات المسيلة للدموع إلا بعد إقتراب المتظاهرين بشكل كبير من مبنى الوزارة وعلى بعد أمتار قليلة منه وقيامهم برشق القوات بالحجارة . وناشد الوزير فى تصريحه كافة الرياضيين والإعلاميين بالتوجه إلى المتظاهرين وإقناعهم بالبعد عن مقر الوزارة والكف عن محاولة إقتحامها . وأشار إلى أن جميع المتظاهرين بمحيط الوزارة هم من أبناء الوطن داعيا إياهم بعدم الإنسياق وراء الدعاوى المغرضة التى تستهدف نشر الفوضى والنيل من إستقرار البلاد .