أسرة شهيد بالثورة تحرك دعوى قضائية لصرف معاش استثنائي لمصابي الثورة

طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي بصرف معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير من تاريخ الإصابة كل حسب نسبة عجزه وبما يكفل له حياة كريمة على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل أخر للمصاب بدون حدود.
وقالت الدعوى التي أقامتها أسرة الشهيد احمد عبد الله إن الثورة نجحت في الإطاحة بنظام مبارك وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح أسرة كل شهداء الثورة معاش استثنائي قدره 1500 جنية أو مكافأة 50 ألف جنية ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أخر أو دخل أخر دون حدود.. إلا أن هذا القرار تجاهل منح معاش استثنائي لمصابي الثورة الذين أصيبوا أثناء مشاركتهم فيها بعجز كلى أو جزئي وهذا مخالف لقانون التأمينات التي أكد على جواز منح معاشات استثنائية أو مكافأة استثنائية لمن يؤدى خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم.
وأكدت الدعوى إن عدم منح معاش أو مكافأة استثنائية للمصابين مخالف أيضا للمادة السابعة من الإعلان الدستوري التي أكدت على أن المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ولهذا يحق للمصابين الحصول على معاش أو مكافأة استثنائية خاصة وان هؤلاء أصيبوا بالعجز الكلى أو الجزئي الذي حرمهم من الكسب كلا حسب نسبة عجزة مما يعرضه وأسرته لمخاطر اجتماعية واقتصادية