أسرة مبارك تربح 1.5 مليار دولار من بيع ديون مصر

فجرت التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية مع سوزان مبارك بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي الكشف عن أرصدة وصناديق الحسابات السرية لأسرة مبارك والموجودة لدي البنوك السويسرية في العاصمة جنيف، واكتشاف وجود صناديق بنكية سرية تخص سوزان ثابت تحتوي علي صكوك الديون المصرية التي اشترتها سوزان وجمال وعلاء مبارك .
المفاجأة أن قيمة هذه الصكوك بلغت 1.5 مليار دولار طبقا للتقرير المالي والحسابي المودع من أوراق التحقيقات .
يذكر أن القرار الأوروبي الصادر بتجميد كل ما يخص عائلة مبارك من أموال سائلة وعقارات ومشروعات وسلع تجارية، يضم أيضًا تجميد صكوك الدين المصرية باعتبارها أوراقاً مالية. المثير أن السلطات السويسرية عثرت علي تقرير بخط يد جمال مبارك يتضمن أرباح صكوك الدين «دين مصر» والذي بدوره يظهر أنه -جمال وشقيقه علاء- قاما بشراء هذه الصكوك بما يعادل 200 مليون دولار أمريكي فقط .
في حين أن ثمن الصكوك الحقيقي ل«ديون مصر» 1.5 مليار دولار .
الغريب أن رجل أعمال شهيرا مطلوبا للتحقيق أمام السلطات السويسرية هو الذي قام بدفع مبلغ ال200 مليون دولار التي اشتري بها علاء وجمال ديون مصر .
يرجع سبب دفع رجل الأعمال لهذا المبلغ إلي حصوله علي 10 ملايين دولار أرباحا من خلال عملية بيع صكوك ديون مصر.

وتكشفت عملية البيع والشراء للسلطات السويسرية بعد عثورها علي شيكين بقيمة 200 مليون و10 ملايين بتوقيع جمال مبارك محول من رقم حساب لم يكن معروفاً من قبل، في أحد فروع البنوك العاملة بجنيف، وهي الشيكات التي تثبت قيمة التلاعب في صكوك ديون دولة أجنبية لسويسرا علاقات دبلوماسية معها .
أوضحت التحقيقات أن أسرة مبارك بعد أسبوع واحد من شراء ديون مصر بمبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي بدون أية مجهودات أو دفع دولار واحد في عملية الشراء، باعتبار أن هذه العملية تمت تحت اسم رجل أعمال مصري شهير من المنتظر أن يتم التحقيق معه خلال الأيام المقبلة أمام السلطات السويسرية .
يبرز في هذا الإطار أن سوزان مبارك وافقت خلال التحقيق معها عبر شبكة «الفيديو كونفرانس» مع السلطات السويسرية علي الكشف عن حساباتها في جنيف ومن خلال كشف الحسابات، عثرت السلطات السويسرية علي الصناديق البنكية التي ادوعت فيها صكوك الديون المصرية .
وفوجئ المحققون وهم يقومون بعملية الجرد بوجود هذه الصكوك مسجلة بملكية علاء وجمال وسوزان ثابت .
وعلي خلفية هذه التطورات تم ضم ملف الصكوك إلي ملف التحقيقات التي تجري مع سوزان ثابت، بعد أن رفعت الصكوك أهمية قيمة الأموال والأرصدة التي يتم التحقيق بشأنها مع سوزان، باعتبار أنها دليل جنائي جديد، يمكن للسلطات السويسرية أن تقدم سوزان كمتهمة بسرقة صكوك الديون المصرية والتلاعب بها، بغرض التربح المالي السريع .
وقامت السلطات السويسرية بإخطار سلطات الاتحاد الأوروبي وأرفقت صورة من الصكوك المصرية بالأوراق وتم توزيع أرقام الصكوك وبياناتها المالية علي كل بنوك الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27 بنكًا .
وأبلغت السلطات السويسرية القاهرة من خلال تصريحات رسمية أن مصر لها حق مباشر في استعادة الصكوك كاملة وغير منقوصة لأنها صكوك حكومية لا يمكن تداولها بين الاشخاص العاديين وأن واقعة شراء تلك الصكوك مجرمة، وفي وقت سابق قامت السلطات السويسرية بإدخال كل من علاء وجمال في قضية اتهام سوزان مبارك بغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتهمة استغلال صناديق بنكية سويسرية لاخفاء أوراق مالية في شكل صكوك حكومية مملوكة لمصر، مع عدم الإعلان رسميًا عنها .