وزير المالية أمام الشورى: حجم مشروع الموازنة الجديدة بلغ 820 مليار جنيه

أعلن الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014 يبلغ 820،1 مليار جنيه، ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين المصروفات البالغة 692،4 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13،2 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 مليار جنيه. وقال حجازى، فى بيانه الذى ألقاه أمام جلسة الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، عن الموازنة الجديدة، إن حجم الإيرادات العامة للموازنة يبلغ 497،1 مليار جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية 11،2 مليار جنيه، والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها مبلغ 311،7 مليار جنيه، مضيفاً أن العجز الكلى فى الموازنة بلغ 197،5 مليار جنيه، بما يمثل نسبة 9،5% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى أن المصروفات تمثل 84،4% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة، فى حين تغطى الإيرادات نسبة 71،8% من حجم المصروفات ليصل العجز النقدى فى الموازنة إلى 195،3 مليار جنيه بنسبة 9،4% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتاً إلى وجود زيادة تبلغ 108،6 مليار جنيه فى تقديرات مشروع الموازنة "المصروفات" عن العام المالى الحالى بنسبة 18،6%. وأشار وزير المالية إلى أن المصروفات البالغة 692،4 مليار جنيه، تتمثل فى الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 172،2 مليار جنيه، بزيادة حوالى 30 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بمبلغ 30،7 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية 182 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 205،5 مليار جنيه، بزيادة نحو 23 مليار جنيه عن العام الحالى، والمصروفات الأخرى مبلغ 38،3 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 63،7 مليار جنيه، مضيفا أن الإيرادات البالغة 497،1 مليار جنيه تتمثل فى مشروع الموازنة الجديدة فى الإيرادات الضريبية بمبلغ 356.9 مليار جنيه، بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والمنح 2،4 مليار جنيه بانخفاض نحو 6،6 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والإيرادات الأخرى بمبلغ 137،9 مليار جنيه، كاشفاً عن أن الناتج المحلى الإجمالى فى مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 2،1 تريليون جنيه، بينما كان فى الموازنة الحالية 1،7 تريليون جنيه. وقال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، إن الهدف الرئيسى والأساسى عند إعداد مشروع الموازنة كان هو التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومى من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى خلال الأجل المتوسط، ليتراوح الأول ما بين 4 إلى 4،5 % والثانى بين 60 إلى 65%، وإعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو أزمات مستقبلية، مضيفا أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية، تمثلت فى بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد أثر على ملاءتها المالية، حيث بلغت جملة مديونيات العامة للبترول فى 30 يونيه 2012 نحو 125مليار جنيه واتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 17 مليار جنيه، إضافة إلى مستوى متدن من الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، حيث بلغ فى يونيه 2012 (15 مليار دولار) منخفضا بنحو 36 مليار دولار قياسا بديسمبر 2010. وكشف وزير المالية، عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بشكل غير مستدام، وبما يفوق قدرة المدخرات القومية والمساعدات الأجنبية مجتمعة على تمويله، مشيراً فى نفس الوقت إلى عدم قدرة البنك المركزى على إتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة، نظراً لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية، قد يكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكلى، لافتاً إلى أن معظم الزيادة فى الإنفاق الحكومى تركز على المصروفات الجارية، محذراً من أن الاقتصاد بات مهدداً بالمزيد من التراجع، نتيجة عدم توافر الموارد المالية اللازمة لمواصلة النشاط الإنتاجى فى القطاع الخاص. وأضاف حجازى، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال الخروج من الأزمة ومعاودة حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل وجود الاختلالات المالية القائمة. وتابع، "تصحيح مسار السياسة المالية هو شرط مسبق لإعادة تصحيح الاختلالات الاقتصادية القائمة، وهو بالتأكيد نقطة الانطلاق للخروج من الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى"، موضحاً أن السياسة المالية ستواجه ثلاثة تحديات رئيسية فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة خلال المدى القصير والمتوسط، وهى ضرورة العمل بشكل سريع نحو إعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النمو الاقتصادى ووجوب خفض العجز الكلى للموازنة بشكل تدريجى والحفاظ على البعد الاجتماعى ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادى.