قضاة ونشطاء أسيوط: مظاهرات "الإخوان" أمس تزيد الفجوة مع "الرئاسة"

انتقد عدد كبير من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بمحاكم أسيوط ونيابات أسيوط المختلفة أحداث مليونية أمس والمسماة "بمليونية تطهير القضاة" وحصار دار القضاء العالى من قبل الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات تؤدى إلى زيادة الخلاف والانقسام بين المؤسسة القضائية والحزب الحاكم "الحرية والعدالة". وواصلت النيابة العامة والمحاكم بمحافظة أسيوط أعمالها بصورة طبيعية ولم تتأثر بمليونية أمس ولم تشهد المحاكم أو النيابات أى تأمينات إضافية أو إجراءات أمنية مشددة كغيرها من المحافظات التى شهدت اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى المليونية . ومن جهته، قال المستشار محمد الميرغنى رئيس نادى القضاة بأسيوط إن مليونية أمس تحت مسمى بجمعة "تطهير القضاء" تزيد من الفجوة والاختلاف بين مؤسسة الرئاسة وبين المؤسسة القضائية التى تمارس أعمالها بكل حيادية وضمير وتحكم بما لديها من أوراق وقوانين وما يستقر فى ضمير القاضى وطالب الميرغنى بعدم الزج بالقضاه والمؤسسة القضائية فى الخلافات السياسية وصراعات السلطة، مشيرا إلى أن قضاة أسيوط سيشاركون الأربعاء القادم فى الجمعية العمومية التى دعا لها نادى القضاة الأم بالقاهرة لبحث هذه الأزمة وهذه التطورات. وقال هلال عبدالحميد عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن مليونية تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الإخوان وأذنابها يجب أن توجه ضدهم لأنهم يحتاجون بالفعل للتطهير من الكذب والنفاق والوعود الكاذبة والطمع والاستحواذ لأنهم جماعة فاشية وكعادة أى جماعة فاشية فإنها ترهب القضاء والإعلام وهذا ما يحدث فى مصر الآن، وندد عبدالحميد بمحاولات جماعة الإخوان المستمرة فى التحرش بالقضاء وإرهاب المحاكم ومحاصرتها، وأضاف محاولاتهم كلها ستذهب أدراج الرياح. وعن مشروع قانون القضاء المقدم للشورى قال عبدالحميد هو نفسه ما قاله مرشدهم السابق مهدى عاكف بأن الجماعة تعد مشروعا يتم استبعاد 3500 قاض، وأضاف عبدالحميد وهذه التصريحات التى كذبها الإخوان وحاولوا تبريرها هى نفسها المترجمة فى مشروع قانونهم. وقال أحمد جمال منسق حركة 6 أبريل بأسيوط إن مليونية الإخوان ليس لتطهير القضاء ولكن لتطويعه، حيث إنه حتى الآن لم يستطيعوا السيطرة على المؤسسة القضائية لتحقيق أهدافهم وكيف لمن ينادى بتطهير القضاء بدعوى الإفراج عن قتلة الثوار وهم من أزالوا صور الشهداء أمس من على دار القضاء العالى؟