شائعات الديب طريق مبارك للعفو

أصبحت شائعات فريد الديب محامى الرئيس المخلوع مبارك عن صحة موكله وإصراره بين ساعة وأخرى على تسريب معلومات كاذبة تؤكد دخول مبارك فى غيبوبة وتوقف قلبه ووصلت إلى حد وضع مبارك تحت أجهزة تعويضية بسبب توقف الوظائف الحيوية عن العمل .
مصدر القلق ليس فقط تصريحات الديب فالأمر يتزامن أيضا مع إذاعة بعض الفضائيات لأخبار عن سوء حالة مبارك بالرغم من تأكيد البيانات الرسمية لوزارة الصحة على استقرار الحالة .
الأمر تصاعد بشكل غير عادى أمس الأحد عندما أطلق الديب شائعة دخول مبارك فى غيبوبة كاملة ثم انجرفت وراء الخبر عدد من الفضائيات وبرامج " التوك شو" التى لم تذهب فقط لتأكيد الشائعة بل راحت تذيع أخبار مغلوطة وتؤكد أنها انفرادات خاصة وتبرعت بنشر شائعات الديب وأضافت عليها أكاذيب أخرى .
الديب وجد نفسه يدافع فى قضية خاسرة حتما خاصة وأن كل رموز مبارك المتهمون فى قضايا قتل الثوار والتربح وإهدار المال العام طالبوا بضم الرئيس المخلوع للائحة الاتهام وطالبوا بدخوله كمتهم خاصة وأن كل شىء كان بتعليمات مباشرة منه، ففى قضية تصدير الغاز لإسرائيل قدم محامو سامح فهمى وزير البترول الأسبق والمتهم فى القضية مستندات تثبت تورط عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع فى القضية وتكشف تلك الأوراق أن سليمان قد أصدر أوامره مباشرة بناء على تعليمات مبارك بكل الخطوات التنفيذية لعملية التصدير وتحديد الأسعار.
كذلك حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المسجون حاليا ويواجه تهمة قتل الثوار بالإضافة لعدد من قضايا الفساد المالى، أكد أثناء محاكمته أن مبارك كان على علم بكل شىء وهو من أصدر تعليمات قتل الثوار للداخلية بعد أن رفض الجيش القيام بتلك المهمة وطالب بمحاكمة علنية حتى لايصبح كبش فداء لأحد. ثم اعترافات نجلى الرئيس المخلوع حول تضخم ثرواتهما وامتلاكهما لعدد من القصور والفلل والشاليهات داخل مصر ثم تنازل زوجته عن مبلغ 24 مليون دولار كانت مخصصة لحساب مكتبة الإسكندرية .
كل تلك الأمور أيقن معها المحامى الديب أن موقف موكله صعب، هذا بالإضافة للضغط الأكبر فى شوارع وميادين مصر التى تطالب بالقصاص من موكله الذى أفسد الحياة السياسية طوال 30 عاما فلم يعد أمامه سوى مخرج واحد خططه بدقة، والواضح أنه لايعمل فى هذا الاتجاه وحده فهى خطة مدبرة كاملة تنجرف وراءها بعض القنوات تحت دعوى الانفراد الإعلامى .
خيوط تلك الخطة بدأت تتكشف .. مبارك وقع فى غيبوبة ثم تسريبات مقصودة حول توقف قلبه وتدهور الوظائف الحيوية لجسده ووضعه تحت أجهزة تعويضية والمطالبة باستدعاء الفريق الطبى الألمانى الذى سيضع تقريرا طبيا سيتم تفصيله خصيصا لحالة مبارك يستطيع الديب معها تقديمه للمحكمة للحصول على عفو طبى لموكله وسيدعمه بالتأكيد ببعض التقارير الإعلامية التى تتماشى مع التقرير وتؤكده، ثم ظهور إعلامى دولى للديب يسوق للتقرير الألمانى للضغط على القضاء المصرى وخلق مخاوف من عدم استرجاع الأموال المصرية بالخارج إذا تم الحكم على متهم مريض يستحق العفو الطبى.
ويبدو أن الديب ينفذ خطته حتى الآن بمنتهى الامتياز، العائق الوحيد أمامه هو تقارير وزارة الصحة التى تكذبه دائما. ونتمنى ألا ينجح الديب فى مخططه الذى لو تم تنفيذه لن يضمن أحد وقتها رد فعل الشارع المصرى.
وحول الرأى القانونى إذا نجح الديب فى خطته يقول المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إن العفو الصحى لايمكن تنفيذه قانونا قبل إجراء المحاكمة وصدور حكم بالإدانة .
وأكد مكى على ضرورة محاكمة أى شخص خاصة لو كان حاكما فهو أمر واجب طبقا للإسلام وضرب مثلا بموقف للرسول عليه الصلاة والسلام عندما صعد على المنبر قبل وفاته بخمس أيام وهو فى حالة صحية سيئة قائلا: من جلدت له ظهرا فهذا ظهرى ليقتص منى.
وأضاف مكى أن هذا مثال رائع ضربه رسول الإسلام على مايجب أن يكون عليه الحاكم.
بينما يقول المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق أن الأصل فى المحاكمة مثول المتهم أمام قاضيه فى المحكمة وربما تكون الشائعات حول صحة مبارك هى محاولة لعدم مثوله أمام المحكمة، وبالتالى عدم إجراء المحاكمة أساسا بسبب عدم قدرته صحيا على الحضور.
وأكد السيد أن المحاكمة لن تجوز قانونا إذا عقدت بمستشفى شرم الشيخ .