كشف د. محمد على بشر وزير التنمية المحلية، عن أنه يتم الآن دراسة إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة، حتى لا يتم تحميل جهاز الشرطة فوق طاقته، قائلا: "ستكون هناك شرطة خاصة للمرافق بزى وتدريبات خاصة وشرطة للمحاكم وأخرى للسياحة، وكذلك جميع المرافق لكى تتفرغ الشرطة الخاصة بوزارة الداخلية للقضايا الجنائية فقط". جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة قنا، بحضور اللواء عادل لبيب محافظ قنا وجميع المسئولين بمديريات المحافظة المختلفة، وعدد من التنفيذيين والشعبيين بالمحافظة لطرح ومناقشة أهم المشكلات التى تواجهها المحافظة. وأوضح بشر أن الدولة مجبرة على استمرار ضخ الغاز للأردن، وذلك على خلفية عقود أبرمها النظام السابق وبها شروط جزائية مجحفة، مضيفا: "حفاظا من الحكومة على العمالة المصرية بالخارج والتى تزيد عن مليون مواطن بالأردن فقط قمنا بالتوصل إلى تخفيض الكمية التى يتم ضخها للنصف، ولكن لم نتمكن من وقف ضخ الغاز تماما". وعن تثبيت العمالة المؤقتة قال بشر إنه سيتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالدولة، طبقا لجدول زمنى، مشيرا إلى أن العمالة فى القاهرة، خاصة فى مراكز المعلومات وشبكات المرافق ترفض التثبيت، لأنهم يحصلون على ضعف مرتب العامل المثبت، لأن هناك مرونة فى عملهم. وحول التعديات أكد بشر أنه من الخطأ تحميل الأمن مسئولية كل ما يخص الدولة وسط انشغالاته الأخرى، مطالبا بالتفكير فى بدائل أخرى، موضحا أن الدولة بدأت فى عمل نظام إلكترونى فى وزارة العدل، وعدم اللجوء إلى خبير وسيتم الاستعانة من خلاله بجهاز GBS لكل محافظة، وذلك لعمل الإحداثيات وتوضيح التعديات بدقة إلكترونيا. وطالب الوزير المسئولين بالمحافظة فى بدء إجراءات الميزانية فى 1 مايو وليس 1 يوليو، اختصارا للوقت وللبدء الفورى فى المشروعات التى تحتاجها المحافظة، وأن تكون الأولوية للمشاريع التى تم فيها إنجاز أكثر من 50%، مؤكدا أن توافر الاعتماد ليس هو المطلوب بل توافر الخطة.