بعثة المراقبين العرب أمامها طريق طويل لتحقيق أهدافها

جثة طفل في الخامسة من عمره ترقد على سجادة داخل مسجد بمدينة حمص.. كان هذا أحد الادلة المفجعة التي واجهتها بعثة مراقبي جامعة الدول العربية على سفك الدماء الذي تشهده سوريا.
قال رجل لاثنين من المراقبين "اسمه أحمد محمد الراعي.. انظرا لهذا. هذا حدث على الرغم من وجود الجامعة العربية."
بعد ذلك كشف احد المشيعين الكفن الابيض ليظهر ضمادة غارقة في الدماء وأثر طلق ناري في ظهر الطفل. وصور ناشط هذا المشهد بهاتفه المحمول وتم رفعه على موقع يوتيوب.
وكان ارسال عشرات من مراقبي الجامعة العربية الى سوريا أول تدخل دولي هناك خلال الانتفاضة المستمرة منذ تسعة أشهر ضد حكم الرئيس بشار الاسد والتي تعرضت لقمع شديد.
ولكن حتى وان بثت بعثة الجامعة أملا في بادئ الامر بين المعارضة فان احتمالات أن تتمكن من وقف العنف على الفور سرعان ما خفتت.
بعد مضي ثلاثة أيام على عمل البعثة قال مراقب في لقطة بثتها قناة الجزيرة الاخبارية ان هدف المراقبين هو المراقبة وليس الاطاحة بالرئيس وان الهدف هو اعادة السلام والامن الى سوريا.
واستمرت الحملة العنيفة التي تشنها القوات الحكومية بلا توقف فيما يبدو منذ وصول أولى فرق المراقبين الى سوريا فيما قتل نحو 139 محتجا مناهضا للحكومة في أنحاء البلاد وفقا لاحصاء رويترز.
ويشكك محتجون في سوريا وزعماء للمعارضة ومعلقون اجانب الان في جدوى بعثة المراقبة وقال البعض انها لن توفر سوى ستار لمزيد من القمع. كما أن تعيين الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي وهو من السودان الذي له سجل سيء لحقوق الانسان رئيسا لبعثة المراقبة ألقى بظلال من الشك على مدى نزاهتها.
ومن غير الواضح ما يمكن للبعثة أن تقوم به فعليا لاجبار حكومة الاسد على الحد من حملتها العنيفة على المحتجين والتفاوض مع المعارضة وما الذي يمكن أن تفعله في حالة رفض الرئيس السوري ذلك.
ووجهت ضربة لبعثة المراقبين يوم الاحد عندما قال البرلمان العربي وهو هيئة استشارية للجامعة العربية ان على البعثة الانسحاب من سوريا في ضوء استمرار اراقة الدماء هناك.
وقال علي الدقباسي رئيس البرلمان العربي في القاهرة ان استمرار ممارسات النظام السوري مع وجود بعثة المراقبين "يتيح للنظام السوري غطاء عربيا لممارسة أعماله غير الانسانية تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية."
واندلعت الانتفاضة في سوريا التي تحكمها عائلة الاسد منذ 41 عاما في مارس اذار الماضي بعد الاطاحة برئيسي مصر وتونس اللذين كانا مدعومين من الغرب واندلاع انتفاضات في ليبيا ودول عربية أخرى.
ولقي أكثر من خمسة الاف شخص حتفهم طبقا لتقديرات الامم المتحدة اما بطلقات قناصة أو بنيران الدبابات أو سقطوا ضحايا للتعذيب أو الاعدام بدون محاكمة.
وتلقي الحكومة باللوم في العنف على جماعات "ارهابية مسلحة" مدعومة من الخارج وتقول ان اكثر من ألفين من أعضاء قوات الامن قتلوا. ونتيجة لاحتجاجات المدنيين السلمية بدأ انشقاق عناصر عن الجيش شكلت قوة أطلقت عليها اسم الجيش السوري الحر بقيادة رياض الاسعد وهو عقيد سابق بالقوات المسلحة السورية.
وفي حين أن الغرب ينتقد العنف ويفرض عقوبات على سوريا فانه يقاوم التدخل على غرار ما حدث في ليبيا وعجل بنهاية الزعيم الراحل معمر القذافي.
وتعارض روسيا والصين التدخل. ولروسيا قاعدة بحرية في سوريا كما أنها مورد الاسلحة الرئيسي لها.
لكن حربا اهلية شاملة قد تلحق أضرارا بالغة بالتوازن الاستراتيجي في الشرق الاوسط.
وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا وفرضت عليها عقوبات. ومن أهداف هذه الخطوات تهدئة الشعوب العربية التي أغضبتها لقطات القمع الدموي للمتظاهرين المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شاشة قناة الجزيرة.
وكلفت بعثة الجامعة العربية بمراقبة خطة للسلام وافق الاسد بموجبها على سحب الدبابات والقوات من المدن والافراج عن المحتجزين وبدء محادثات مع المعارضة. كما أنه من المفترض أن يسمح في اطار الخطة بدخول وسائل الاعلام الاجنبية والتي تم طرد أغلبها من البلاد مما يجعل التحقق من الاحداث هناك صعبا.
وكانت بداية البعثة غير موفقة.
ففي اليوم الذي وصلت فيه طليعة المراقبين الى العاصمة دمشق قال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان الدبابات قصفت مناطق مضطربة في حمص التي هي من معاقل الاحتجاجات مما أسفر عن سقوط اكثر من 30 قتيلا.
وعندما وصل المراقبون الى حمص في اليوم التالي وهو 28 ديسمبر كانون الاول كان القناصة متمركزين فوق أسطح المباني المطلة على الشوارع التي تنتشر بها القمامة حيث تلطخ بقع الدماء الارصفة. خرج الناس لاستقبال المراقبين ليفاجأوا بأن عناصر من الجيش السوري ترافقهم.
وأظهر تسجيل فيديو نشر على الانترنت المراقبين وهم يتفقدون منطقة بابا عمرو في حمص وهي منطقة تطوقها نقاط تفتيش تابعة للجيش وحواجز من الاكياس الرملية.
وصرخ سكان في وجوههم وجذبوهم من ستراتهم وهم يطالبونهم بدخول المناطق السكنية ورؤية الدمار الذي حول أجزاء بأكملها من المدينة الى أطلال.
وتجمهر مواطنون حول سيارة المراقبين وصرخوا "من يقتل شعبه خائن."
الا أن الكثير من السكان رفضوا الحديث بسبب وجود عقيد بالجيش السوري مع المراقبين.
ويوضح تسجيل فيديو اخر مراقبين يرتدون سترات برتقالية اللون وهم يحتمون وراء مبنى من اطلاق نيران وانفجارات. وقرروا عدم مواصلة الجولة فيما بعد.
وأقل ما يمكن قوله ان الناس شعروا بخيبة أمل جراء التقييم الاولي الذي قدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق الدابي بعد جولة أولى قصيرة قام بها في ذلك اليوم.
وقال الدابي لرويترز ان الوضع لم يكن جيدا في بعض المناطق ولكن لم يكن هناك أي شيء يخيف على الاقل في الوقت الذي كان المراقبون متواجدين فيه.
وأثار اختيار الدابي لرئاسة البعثة قلقا بين جماعات لحقوق الانسان ومتابعين للوضع في سوريا.
وشغل الدابي مناصب رفيعة في الجيش والحكومة السودانيين بما في ذلك في دارفور حيث يقول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان الجيش ارتكب جرائم حرب وتقول الامم المتحدة ان 300 ألف شخص ربما يكونون قتلوا.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالابادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال اريك ريفز الاستاذ بجامعة سميث في ماساتشوستس ان اختياره مؤشر على أن جامعة الدول العربية ربما لا تريد من مراقبيها أن يخلصوا الى نتائج تفرض عليها القيام بتحرك اقوى.
وأضاف "يريدون صوغها (النتائج) بطريقة تحد من الالتزام بالقيام بأكثر مما قاموا به بالفعل."
وقالت منظمة العفو الدولية ان المخابرات العسكرية السودانية حين كان الدابي رئيسها كانت مسؤولة عن اعتقالات تعسفية وعمليات احتجاز واختفاء وتعذيب للعديد من الاشخاص في السودان. وأضافت أن اختياره لرئاسة بعثة المراقبين العرب في سوريا يهدد باضعاف جهود الجامعة العربية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش "بالتأكيد لا يتناسب (الدابي) مع صورة مراقب لاوضاع حقوق الانسان."
وفي الايام القليلة التالية من مهمتهم انتشر المراقبون في مناطق مختلفة من البلاد وزاروا مدن درعا وادلب وحماة التي كانت شهدت مذبحة عام 1982 عندما قمع الرئيس الراحل حافظ الاسد والد بشار تمردا هناك في حملة أسفرت عن سقوط 30 الف قتيل.
وبدافع حرصهم على اظهار قوة وحماسة الانتفاضة الشعبية في سوريا خرج عشرات الالاف الى الشوارع في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة يوم 30 ديسمبر كانون الاول.
واستمرت أيضا اراقة الدماء فقد قتل 25 شخصا في 29 ديسمبر و12 في 30 ديسمبر و17 في 31 ديسمبر اضافة الى ثمانية قتلوا في الاول من يناير كانون الثاني.
ورفع محتجون لافتات تحمل اسماء القتلى وهم يصفقون ويهتفون "سلمية سلمية" و"الشعب يريد اعدام بشار".
قال أحد المحتجين ويدعى تامر في حمص "هذه البعثة كذبة كبيرة... يقولون انهم كانوا في حي الخالدية وأنا لم أرهم. نحن كنا هنا في المظاهرة.. أين كانوا هم.."
وبعد مرور أسبوع على وصول المراقبين العرب السؤال الذي يطرح نفسه هو - هل هذه مهمة سطحية عديمة الجدوى تهدف أساسا الى اعطاء الانطباع بأن العالم يتحرك؟ أم أنها تبذل قصارى جهدها في ظل أوضاع صعبة وخطيرة ويجب أن تمنح المزيد من الوقت؟
يقول نيكولاوس فان دام خبير الشؤون السورية والدبلوماسي الهولندي السابق ان بعثة الجامعة العربية خطوة على الاقل في ظل غياب أي مبادرات أخرى.
وأضاف "أنا متفهم جدا أن الناس نفد صبرهم. يريدون أن يروا نتائج فورية بحيث يتوقف العنف فورا. وبالتالي أعتقد أن على الرغم من أن البعثة لم تتمخض عما كانت توده المعارضة السلمية فان من السابق لاوانه استنتاج فشلها."
ويعمل المراقبون تحت أعين الحكومة اليقظة وربما يرون أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
وقال فان دام "أقترح أن ننتظر لنرى. اذا خلصت البعثة الى أن الوضع بالسوء او حتى نصف السوء الذي تتحدث عنه المعارضة فهذا في حد ذاته انجاز. قد تحال القضية الى مجلس الامن الدولي."
لكن وحيد عبد المجيد من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قال انه يشعر بأن البعثة ليس لديها ما تقدمه.
وقال عبد المجيد انه يخشى من أن يتحول فريق المراقبة دون قصد الى شاهد زور مشيرا الى أن الجامعة العربية ليس لديها المزيد لتقدمه فهي تتباطأ ليس للدفاع عن النظام السوري وانما لتأجيل التدخل الدولي.
وأكد مسؤولون بالجامعة العربية أن التعليمات للبعثة كانت اعداد تقارير عما اذا كان الجيش السوري ينسحب من المدن وما اذا كان المحتجون المعتقلون قد أفرج عنهم. وليست مهمة البعثة تمهيد الطريق لتدخل اجنبي.
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ليل الاثنين ان المراقبين يساعدون في تخفيف حدة أعمال العنف.
وأضاف أن القوات انسحبت من المدن وتم الافراج عن 3500 سجين تقريبا. لكن دوي اطلاق النيران مازال مسموعا في أنحاء سوريا.
وقالت مصادر بالجامعة لرويترز في القاهرة ان العربي سيجتمع مع وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وقطر وعمان يوم السبت لبحث تقرير أولي.
وتمثل اتاحة زيارة كافة مناطق سوريا دون عراقيل وامكانية ادلاء الشهود بأقوالهم دون رقابة أهمية قصوى لنجاح البعثة لكنها تعتمد على الحكومة في نقل أعضائها وتأمينهم.
وقال أعضاء المجلس الوطني السوري وهو جماعة سياسية شكلت في الخارج انهم يساورهم القلق لان أجهزة الامن السورية ترافق المراقبين كظلهم.
ويريدون أن ترسل الجامعة عددا اكبر كثيرا من مجرد 200 مراقب ستنشرهم في نهاية المطاف في شتى أنحاء البلاد التي يسكنها 23 مليون نسمة.
وقال برهان غليون المسؤول بالمجلس الوطني السوري انه يتعشم أن تحول المبادرة العربية دون انزلاق سوريا الى حرب أهلية وتدخل أجنبي.
وتشعر المعارضة وجماعات دولية لحقوق الانسان بالقلق ايضا بشأن مصير المعتقلين. ويقولون انه تم القاء القبض على اكثر من 100 الف شخص وان بعضهم نقلوا الى ثكنات وسفن عسكرية.
وقال غليون ان هناك خطرا كبيرا يتمثل في قتل النظام السوري لهؤلاء السجناء حتى يستطيع أن يقول انه لم يكن هناك معتقلون.
وقال عصام اسحق العضو البارز في المجلس الوطني ان مجرد وجود بعثة المراقبين زاد من جرأة المحتجين وانهم أصبحوا يجازفون بأرواحهم لمقابلة أعضاء البعثة.
وأضاف أن الجامعة العربية لم تضطلع بمهمة من هذا النوع من قبل وهذا واضح لكن يجب اعطاء المراقبين فرصة.
وتابع قائلا ان وجودهم يساعد في التغلب على مشاعر الخوف ويشجع على اتساع نطاق الاحتجاجات.