تشريعية الشورى توافق مبدئيا على تخصيص مقاعد للمصريين بالخارج

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من الموافقة على جميع مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة على أن تواصل غدا مناقشة توزيع الدوائر، وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن اللجنة وافقت مبدئيا على اقتراح اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل دوائر خاصة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال إضافة فقرة جديدة تضاف قبل الفقرة الأخيرة من المادة "3" من قانون مجلس النواب تكون كالتالى: "تنشأ دائرة تخصص للانتخابات بنظام القوائم لتمثيل المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمسجلين للتصويت فى الخارج وفقا للمادة "16" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ودائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عنها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين". وقال وكيل اللجنة الشتريعية إن اللجنة التشريعية ستنظر فى الاقتراح بشكل نهائى غدا خلال اجتماعها الذى سيناقش تخصيص الدوائر. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمقترح اللجنة العليا أنه جاء تمشيا مع المادة "6" من الدستور والتى تنص على أن ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن وذكرت المذكرة أن أفضل رعاية لهم هو ضمان تمثيل حقيقى لهم بصفتهم مصريين مقيمين خارج الوطن، وليس مجرد ضمان حقيقى فى التصويت فى دوائرهم الأصلية التى قد لا تربطهم بنوابها روابط حقيقية تضمن تمثيلهم كمصريين بالخارج لهم نوعية خاصة من المشكلات ويصعب التواصل معهم تواصل حقيقى يضمن عرض مشكلاتهم والعمل على حلها. وذكرت المذكرة أنه اتساقا مع الممارسات الدولية فى هذا المجال حيث يكون هناك تمثيل خاص للناخبين بالخارج ومن هنا جاءت فكرة هذا المقترح بتشكيل دوائر خاصة لتمثيل الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية وحيث يبلغ عدد الناخبين المصريين المقيدين للتصويت فى الخارج 85و662 ناخبا، ويقارب هذا العدد التمثيل الأمثل لدائرة الفردى ودائرة القوائم المكونة من أربعة أعضاء بمجموع ستة أعضاء ولذلك نقترح تمثيل المصريين المقيمين بالخارج بدائرة قوائم مكونة من "4" مقاعد ودائرة بالنظام الفردى.