«تشريعية الشورى» توافق مبدئيا على تخصيص مقاعد ل«المصريين بالخارج»

انتهت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى من الموافقة على جميع مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة ، وستواصل غدا مناقشة توزيع الدوائر.
وقال النائب طاهر عبد المحسن ،وكيل اللجنة ، انها وافقت مبدئيا على اقتراح اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل دوائر خاصة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال اضافة فقرة جديدة تضاف قبل الفقرة الاخيرة من المادة "3" من قانون مجلس النواب تكون على النحو التالى :تنشأ دائرة تخصص للانتخابات بنظام القوائم لتمثيل المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمسجلين للتصويت فى الخارج وفقا للمادة "16"من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ودائرة اخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عنها عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين.
وقال وكيل "التشريعية" ان اللجنة ستنظر فى الاقتراح بشكل نهائى غدا خلال اجتماعها الذى سيناقش تخصيص الدوائر.
اوضحت المذكرة الايضاحية لمقترح اللجنة العليا انه جاء تماشيا مع المادة "6"من الدستور والتى تنص على :" ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع اسهامهم فى تنمية الوطن".
وقالت المذكرة ان افضل رعاية لهم هو ضمان تمثيل حقيقى لهم بصفتهم مصريين مقيمين خارج الوطن وليس مجرد ضمان حقيقى فى التصويت فى دوائرهم الاصلية التى قد لا تربطهم بنوابها روابط حقيقية تضمن تمثيلهم كمصريين بالخارج لهم نوعية خاصة من المشكلات ويصعب التواصل معهم تواصل حقيقى يضمن عرض مشكلاتهم والعمل على حلها.