الصناعة تحل مشاكل المصانع المتعثرة

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بدء برنامج الوزارة لحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج حيث سيتم طرح نموذج استبيان مجاني لتوضيح أسباب التعثر أو التوقف لهذه المصانع حتى يتسنى إجراء حصر بأعداد المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية وفي كافة القطاعات الصناعية.
وقال الدكتور محمود عيسى - في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد - "إن ذلك البرنامج يأتي تنفيذا لسياسة الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء لدعم الصناعة المحلية وتحفيزها من خلال وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة آخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج ، وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية وعلى حقوق العمالة المتواجدة بها".
وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة لعمل حصر شامل يتضمن بيانات تفصيلية بموقف هذه المصانع لبحثها ووضع الحلول اللازمة والعاجلة للتعامل معها. من جانبه ، أكد المهندس إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة ستتلقى الطلبات من خلال مركزها الرئيسي بالقاهرة إلى جانب فروعها في المحافظات والمدن الصناعية وأيضا من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ، وذلك خلال 15 يوما.
ولفت إلى أن الهيئة وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة سيقومان بحصر هذه المصانع وبحث أسباب توقفها أو تعثرها تمهيدا لحلها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في زيادة معدلات الطاقات الإنتاجية بقطاع الصناعة. بدوره، أشار المهندس هشام وجدي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز قد أعد خطة عمل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لبدء تلقي طلبات المصانع التي تواجه تعثر أو توقف عن الإنتاج ، وذلك من خلال المقر الرئيسي للمركز بمبنى اتحاد الصناعات وفروع المركز ال 19 المنتشرة في مختلف المدن والمناطق الصناعية وأيضا من خلال الموقع الالكتروني للمركز، وذلك خلال 15 يوما.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم المركز وهيئة التنمية الصناعية بتشكيل لجنة مشتركة بينهما لدراسة وتجميع وتحليل البيانات والخروج بالنتائج والتوصيات الخاصة بالمصانع المتوقفة ، وذلك عقب إجراء الحصر على أن يتم عرض نتائج اللجنة على وزير الصناعة لاتخاذ القرارات اللازمة لحل مشاكل هذه المصانع وإعادة تشغيلها مرة آخرى.