الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للحكومة الإسلامية في تونس

رحب الإتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بتشكيل حكومة تونسية جديدة، مؤكداً دعمه الكامل لها في مسعاها لإرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون في تونس.
وأصدرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والمفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول بياناً قالا فيه "نحن نرحب بتشكيل حكومة تونسية جديدة برئاسة رئيس الوزراء حمادي الجبالي ونتمنى له ولفريقه النجاح".
وأضافا ان "هذه خطوة مهمة أخرى في عملية انتقال البلاد إلى الديمقراطية، ومثالي جداً أن يتم تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً بعد سنة واحدة على بدء الثورة التونسية".
واعتبرا انه "فيما سيستمر الشعب التونسي بمواجهة تحديات جديدة، فإنه قد تخلص خلال سنة واحدة من نظام استبدادي وأجرى انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية وعمل على إرساء نظام ديمقراطي، ونحن ننوه بالشعب التونسي على هذا الإنجار المميز".
وأشادا برئيس الوزراء التونسي السابق وحكومته على عملهما "الممتاز".
وقالا "نحن نتوق لبدء حوار مع الحكومة التونسية الجديدة، فقد قدم الإتحاد الأوروبي دعماً لتونس خلال عملية الإنتقال الديمقراطي ونحن ملتزمون بالإستمرار بتقديم مساعدتانا استجابة لمطالب السلطات التونسية والمجتمع المدني".
وأضافا "أمامنا أجندة واسعة من العمل المشترك.. ونحن مصممون على إقامة شراكة متميزة مع تونس تفيد شعوبنا".
وأكدت آشتون وفول ان "الاتحاد الأوروبي يعلق أهمية كبيرة على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون في تونس، بالإضافة إلى التقدم باتجاه نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وعادل".
وختما بالقول ان "بإمكان الحكومة التونسية الجديدة أن تعتمد على دعم الإتحاد الأوروبي الكامل لتحقيق هذه الأهداف".
وكانت الحكومة التونسية الجديدة تسلمت يوم أمس الإثنين مهامها رسميا من الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة الباجي قائد السبسي.
وتتألف الحكومة التونسية الجديدة من41 عضوا (29 وزيرا و12 مساعد وزير)، إلى جانب 4 مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة