محسوب: الدستور الحالى يحمى النائب العام من بطش رئيس الجمهورية

قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية السابق والقيادى بحزب الوسط، إن الدستور الحالى يحمى النائب العام من بطش رئيس الجمهورية، سواء الحالى أو القادم، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الدولة المصرية ليست بحاجة إلى قوانين استثنائية. وأكد محسوب، طلاب الأزهر تحت عنوان: "كيفية الخروج من الأزمة"، الذى ينظمه طلاب الوسط، أن الشارع المصرى كبير، وما يحدث يحدث فى الهوامش، لافتاً إلى أن الأصل والعام هو جموع الشعب المصرى، مؤكداً على أن من يحبون مصر هم من يساعدوا الرئيس لحين اكتمال تأسيس كل المؤسسات ثم يقومون بدورهم فى المعارضة الحقيقية. وقال القيادى بحزب الوسط، إن حزب الوسط انسحب من الحكومة لتدنى دورها فى تنفيذ مطالب الثورة، مؤكداً على أن استقالته من الحكومة وبيان موقف حزبه يعد معارضة حقيقية تفرد بها حزب الوسط وأن جبهة الانقاذ لم تطالب باسقاط الحكومة إلا بعد فشلها فى التواجد السياسى عبر الانتخابات. وقال محسوب، إن مشروع الصكوك قدم له أثناء عضويته بالحكومة وقام بوضعه فى "الدرج" لخلاف فى الرؤى على تفاصيل فنية بحاجة إلى مناقشة مستفيضة فى مجلس النواب وليس مجلس الشورى الذى يعد مجلس "ضرورة" لا يناقش فيه قانون يحتاج إلى استفاضة فى النقاش، مؤكداً أن القانون سيتم اعادة مناقشته فى مجلس النواب بعد انتخابه، مشيراً إلى أنه اقترح أن يكون استثمار محور قناة السويس قاصرا على المال المصرى فقط. وأضاف محسوب، أن الديمقراطية تعنى التعددية وأن ممارسة العمل الحزبى فقط هو ميدان السياسة، وأن الأحزاب هى الوعاء التنظيمى للعمل السياسى رافضا الإقصاء، مطالبا بالتخلص من التحزب والاقصاء، مناشدا طلاب الجامعة الذين يمثلون الحاضر بأن يعلموا النخب التى تمثل الماضى بان يتقبلوا الاختلاف والبعد عن الاقصاء. وحول الجمعية التأسيسية للدستور، قال الدكتور محسوب إن جميع القوى السياسية اتفقت على شكل الجمعية بحضور المجلس العسكرى نهاية سبتمبر 20012 وطالبت فيها القوى المدنية بتمثيل 50% من البرلمان حسب الأغلبية والباقى من كافة القوى، وهو الشكل الذى سارت به تأسيسية الدستور وتم الاتفاق بعدها حتى على الأسماء التى تشكل التأسيسية، وبعدها تم الاعتراض عليها عدة مرات من جانب تلك القوى، وجرت مشاورات وتغيرات خلال 9 أيام شهدت تشكيل التأسيسية.