تعيش قرية الكرامة التى تقع فى نهاية وادى النقرة شمال شرق أسوان، حالة من العطش بسبب ضعف مياه الرى التى يتم ضخها للقرية. مزارعو القرية الذين التقتهم (اليوم السابع) أكدوا أن سوء الإدارة والتقارير المكتبية الخاطئة التى يتلقاها المسئولون ساهمت فى تفاقم المشكل، بينما زاد من حالة الاحتقان لدى المزارع اختفاء الزيارات الميدانية، سواء من محافظ أسوان أو كبار موظفى الرى، وذلك لآخر قرى ذلك الوادى النائى الواقع فى قلب جبال البحر الأحمر والتأكد من وصول المياه لنهايات الترع. من ناحية أخرى، ذكر عدد من المسئولين أن السبب الرئيسى لنقص المياه- إن وجد- على حد قولهم هو حالات السطو المتكررة من قبل مافيا الكابلات الكهربائية، التى تعرضت لها شبكة الكهرباء المغذية لقرى وادى النقرة أو محطات رفع المياه على طول ترعة وادى النقرة. وصرح عبد الله عبد العاطى رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقرية الكرامة بأن ذمام قرية الكرامة يصل إلى 4600 فدان مقسمة على خمس زراعات تروى بالتناوب بصعوبة بالغة. لافتا إلى أن المسئولين على علم بمشاكلهم بدءًا من محافظ أسوان وحتى أصغر موظف بالرى دون جدوى محذرًا من جفاف الذمام الزراعى لقرية الكرامة أحد أكبر القرى الزراعية المنتجة للقمح بأسوان، مشيراً إلى أن كل مسئول يقوم بالتنصل من المشكلة ويلقونها على بعضهم البعض سواء فى الطلمبات أو الكهرباء أو الرى. وأضاف أن هناك أراضى مستثمرين بوادى النقرة لا تنقطع عنها مياه الرى مما يتطلب تفسيراً واضحاً لذلك ومعاملة بالمثل، مضيفاً أن تقاعس المسئولين أوصلهم لتلك المرحلة المتأخرة، حيث كان من الأفضل لهم إرشادهم بعدم زراعة محصول القمح هذا العام حتى يتفادوا العطش وبوار الأرض وتلف المحصول بعدما تكلفوا مبالغ طائلة فى الاستزراع والتسميد والعمالة وتسوية الأرض حيث أكد أن عشرات المزارعين بقرية الكرامة قاموا بتحرير محاضر شرطية تثبت تلف محاصيلهم وهى الآن قيد التحقيق بالنيابة للمطالبة بصرف التعويضات عن ما أصابهم من ضعف مياه الرى الذى سبب خسائر اقتصادية كبيرة لهم. مطالبا بسرعة وقف تعديات على الأراضى القريبة من ترعة وادى النقرة التى تروى من الترعة مباشرة دون وجود مقننات أو حصص مائية لها، لافتا أن الفترة القصيرة التى قضاها المهندس جمال الشيبانى كوكيل لوزارة الرى بأسوان شهدت فيها قرية الكرامة ووادى النقرة كفاءة عالية فى مستوى مياه الرى بشكل غير مسبوق رغم وجود نفس الإمكانيات المتاحة ونفس العقبات مطالباً بعودة هذا المسئول أو إتباع نفس السياسات من أجل إنجاح ذلك المشروع القومى. كما أضاف أحمد حلمى أحد الخريجين الذين استلموا أراضى بقرية الكرامة وأمين عام جمعية تنمية المجتمع بقرية الكرامة أن لديه ثلاث نمر زراعية تعرضت للبوار ولتلف محصول القمح مضيفا أن ضعف مياه الرى بقرية الكرامة وهى آخر منطقة بوادى النقرة والتى تروى من محطة رى رقم 7 يرجع لعدم وجود ترشيد لمياه الرى وعدم وجود إدارة مائية حقيقية مشيرا إلى أن حسن الإدارة قد يحل المشكلة من جذورها كما كشف حلمى بأن العام الماضى أنتج وادى النقرة وقرية الكرامة تحديدا كمية وفيرة من القمح تم توريدها لمطاحن أسوان وكوم أمبو وإدفو ووصلت حتى محافظة قنا مؤكدا أن عطش أو تعطيش قرية الكرامة ووادى النقرة عموما - حد وصفه – أمر لا يسكت عنه حيث أن وادى النقرة من أقوى المشروعات الزراعية الناجحة نظرا لخصوبة أراضى النقرة وإغتناء تربتها بجميع العناصر حيث يعد أصبح وادى النقرة يعد أحد سلال الغذاء بجنوب مصر ومعرض للخطر. وهروب المزارعين بسبب الخسائر الفادحة التى لحقت بهم من جراء تقص المياه. كما أشار حلمى أن سرقة الكابلات سبب من ضمن أسباب نقص المياه مستنكرا فى الوقت نفسه تحجج المسئولين بذلك السبب باستمرار مذكرا أنه فى ديسمبر الماضى كانت هذه المشكلة قائمة وقام المهندس جمال الشيبانى وكيل أول وزارة الرى السابق بالتغلب عليها خلال 3أيام منذ استلامه العمل لافتا لماذا لا يتم إتباع نفس الحلول التى لجأ إليها كما تابع حلمى أن المجرى المائى المغذى للمنطقة الاستثمارية التى تليهم حدث به انحدار وأعمال حفر عشوائية وكسر فى عتبة الترعة بعد فتحة الكرامة - حسب كلامه – مما عمل على سحب جزء من حصة قرية الكرامة للمنطقة الاستثمارية، لافتا أن هناك سبب آخر وهو وجود فتحات غير قانونية على المجرى المائى لترعة النقرة ومنها فتحة لصالح مستثمر بترخيص لمدة 3سنوات ومضى عليها 5سنوات. دون أن يوفق وضع هذا المستثمر بجانب فتحات أخرى تمت إزالتها وقام بفتحها المخالفين مرة أخرى. كما أضاف أحمد حلمى أنهم لم يروا محافظ الإقليم منذ مدة طويلة بوادى الكرامة وكان من المنطقى أن يحظى وادى زراعى كبير بحجم وإنتاجية وادى النقرة بزيارة ميدانية كل شهر على الأقل. كما طالب حلمى وعدد من مزارعى الكرامة بمحاسبة كل المتقاعسين عن حل مشاكل مزارعين وادى النقرة وخاصة قرية الكرامة التى تتأثر بكل المشاكل المحدقة بهذا الوادى الزراعى الواعد لبعدها الجغرافى. كما تساءل حلمى أين غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات والطوارئ وغيرها من مكاتب المحافظة والرى كيف لم ترصد هذه الكارثة وتقوم بنقلها لمحافظ الإقليم لنقلها بدوره لوزير الرى والحكومة وإيجاد حل سريع وإنقاذ القمح ذلك المحصول الاستراتيجى.
