كشف المهندس طارق النبراوى العضو المؤسس بحركة مهندسون ضد الحراسة ان قرار وضع نقابة المهندسين تحت الحراسة كان قرارا سياديا وواكب فكرة الفساد وبيع مؤسسات الدولة الصناعية . وأضاف النبراوى في حديثه في برنامج صباحك عندنا الذي يذاع على قناة المحور ان النظام السابق عمل على قمع اى صوت يعارضه .. مشيرا إلي أن النقابة كانت بمثابة مستشار للحكومة ومقيم لأدائها وفقا للقانون . وأوضح أن المهندسين تضرروا كثيرا من وضع النقابة تحت الحراسة حيث أهدرت حقوقهم في اختيار مجلس نقابة ممثل لهم كما فقدت حقها في مراجعة ميزانية النقابة كاشفا أن ميزانية النقابة لم تناقش منذ 16عاما ، كما عانى المهندسون من ضياع خدماتهم بالنقابة كما انها فتحت الباب أمام أعداد غير مؤهلين ليكونوا أعضاء بالنقابة .. مشيرا إلي أن اجتماع الجمعية العمومية مطلع شهر يوليو الجاري كان غير قانوني ،لافتاً إلي ان قرار تسلم النقابة غير قانوني مطالبا بان يتم فتح باب الترشح لانتخابات النقابة ثم انتخاب جمعية عمومية في فترة لا تزيد عن3شهور وهذه الجمعية هي التي تتسلم النقابة على ان يواكب هذا الإجراء حكم المحكمة الذي سيصدر منتصف أغسطس القادم للفصل فى تسليم النقابة للمهندسين بحكم القضاء . وأوضح أن الحارس القضائي المهندس محمد بركة تسبب فى خسائر كثيرة للنقابة حيث وقف ضد إنهاء الحراسة عن النقابة . وطالب النبراوى المجلس العسكري بتبني مطلب المهندسين برفع الحراسة عن نقابة المهندسين .. مشيرا إلي انه سوف يقوم المهندسون بعمل ربع مليونية للمطالبة برفع الحراسة عن النقابة.