الرئيس التونسي يحذر من الإضرابات والإحتجاجات ويدعو لهدنة سياسية قال ان زيارتة الولي خارج تونس ستكون الي ليبيا

دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي التونسيين الى "هدنة سياسية واجتماعية" لفترة ستة شهور بهدف الخروج بتونس من الوضع الصعب الذي تعيشه وتشهده حاليا.
وقال المرزوقي في حديث للتلفزيون التونسي الليلة الماضية انه "سيستقيل من منصبه في حالة عدم تحسن الاوضاع بعد توفر شرط الهدنة السياسية والاجتماعية لفترة ستة شهور" مبينا ان "الوطن يستصرخ اليوم الجميع لتحقيق هذه الهدنة باعتبارها فترة تمنح للبلاد حتى تنطلق نحو أفق جديد".
واعتبر أن هذه الهدنة السياسية والاجتماعية تعد السبيل لرجوع الاستقرار وعودة دواليب الاقتصاد الوطني الى حركيتها الطبيعية مؤكدا أنه "يربأ بالتونسيين أن يكونوا ممن يخربون بلدهم بأيديهم".
كما حذر الرئيس التونسي المؤقت في السياق نفسه من أن "الاضطرابات والاحتجاجات في مثل هذه المرحلة الصعبة" تعد بمثابة "انتحار جماعي" مشددا على ضرورة وقف الاحتجاجات.
واشار الى وجود برنامج اجراءات عاجلة وسريعة ستعلن عنه الحكومة قريبا لمعالجة الأوضاع الصعبة لعديد الفئات والجهات مثلما سيتم معالجة ملف الشهداء والجرحى الذي يحظى بالأولوية.
وأكد المرزوقي أن تونس تشهد مرحلة تأسيسية مبينا أنه "سيتم العمل على أن تكون فترة عمل المجلس التأسيسي المثيرة للجدل أقصر ما يمكن وفي حدود العام ونصف العام".
وحول اهم التحديات المقبلة لتونس لفت الى وجود ثلاثة ملفات "كبرى وعاجلة" أولها الملف السياسي الذي حسم مع اجراء انتخابات المجلس التأسيسي وانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة.
واوضح الرئيس المؤقت ان الملفين الآخرين هما ملفا الأمن والوضع الاقتصادي والاجتماعي باعتبار الاخير "يمثل الملف الأخطر والأهم" مشددا على ضرورة الوعي ان حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفي طليعتها قضية البطالة غير متاح دون توفير عنصر الأمن ومعالجة الملف السياسي.
واكد اهمية حماية حرية الرأي والتعبير والإعلام واعادة هيكلة المؤسسة الأمنية التي قال انها كانت "في عهد المخلوع "أكبر متضرر إذ استعملت للقمع والظلم وتغطية الفساد ما جعلها تقف على طرف نقيض من الشعب".
واعتبر المرزوقي أن المؤسسة الأمنية ستكون أكبر رابح من بناء الديمقراطية في تونس داعيا منتسبي السلك الأمني الى عدم التضامن الآلي مع أقلية قليلة "فاسدة"أساءت للسلك.
واضاف ان "جزءا من هذه الأقلية يجب أن يحاكم ويتعين على الجزء الآخر أن يكشف الحقائق ويطلب الصفح من الشعب وهو من معاني تجسيد العدالة الانتقالية والطريق لبناء علاقة جديدة مع الشعب قوامها الاحترام المتبادل".
وعلى صعيد اخر اكد المرزوقي السعي في اطار الصلاحيات الموكولة اليه الى معالجة ملف الفساد في الممثليات التونسية بالخارج مبينا أن التسميات المعلنة خلال الفترة الأخيرة في السفارات والقنصليات أمر "غير مقبول" اذ سيتم مراجعة هذه التسميات. وقال انه "مع صعوبة الوضع وبمنأى عن منطق التسويف والوعود" فان تونس بقدر ما تعاني من أوضاع صعبة لديها الامكانات والفرص لتجاوز هذه الوضعية خاصة في ظل استعداد الدول الشقيقة والأطراف الدولية لتقديم الدعم والسند لها".
واعلن الرئيس التونسي المؤقت ان زيارته الاولى الى خارج البلاد كرئيس ستكون الى ليبيا.