الباجي قائد السبسي: مهمة الحكومة الوصول بتونس إلى بر الأمان إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي

أكد السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن مواصلة العمل على تحسين الأوضاع الأمنية الذي سجل بعض التحسن، يبقى من أوكد الأولويات المطروحة على الحكومة خلال الفترة القادمة، باعتبار الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لمواصلة النشاط الاقتصادي والمجهود التنموي.
وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين بقرطاج، بعد الاعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة، لتسليط الأضواء على توجهات المرحلة المقبلة، أنه تمت مراعاة عاملي الاستمرارية والنجاعة في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة التي غادرها 5 وزراء وكاتبا دولة..
وأوضح أنه تم الحرص على تعويض الوزراء الذين غادروا الحكومة بكتاب دولة من نفس وزارتهم، ليواصلوا معالجة الملفات المطروحة عليهم، باعتبار أن هذه الحكومة هي بالأساس “حكومة تصريف أعمال وإنقاذ” مبينا أن مهمتها ستكون الوصول بتونس إلى بر الأمان عندما يحل موعد 24 جويلية القادم مع انتخاب المجلس التأسيسي.
وحول سؤال يتعلق بدوافع استثناء الإعلام من حقيبة وزارية.. اكد بالقول “نريد إعلاما حرا وشفافا ونزيها”.
وبخصوص خلو التشكيلة الجديدة من ممثلي الأحزاب السياسية أفاد الباجي أن رؤساء الأحزاب “فضلوا الانسحاب بحكم اشتراط عدم الترشح للمجلس التأسيسي”
وفي ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد الوزير الأول المؤقت على عراقة علاقات الأخوة بين الشعبين التونسي والليبي، مبرزا ما يجمعهما من مصير مشترك وتعاون، خاصة خلال الأزمات وإبان فترة الاستعمار.
وردا على استفسار أحد الصحفيين حول محاسبة عناصر جهاز أمن الدولة الذين تورطوا في عمليات تعذيب، أفاد الباجي قائد السبسي أنه ستتم محاسبة كل عون ثبت تورطه أو ارتكابه لتجاوزات أو جرائم، مضيفا أنه” لا يحبذ العقاب الجماعي”.
وأفاد في الختام أن محاسبة رموز النظام السابق وفي مقدمتهم بن علي وأفراد عائلته، ستكون محل نظر الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيبذل ما في وسعه ليكون “في مستوى ثقة من كانوا معتصمين في القصبة”.