مستشار "المالية" ينتقد تهديدات أوروبية بوقف مساعدات لمصر

انتقد الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى لوزير المالية، التهديدات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى بوقف المساعدات الخارجية لمصر، وربطها بإجراء "إصلاحات" سياسية، معتبراً أن مصر لم تحصل إلا على "بضعة ملايين" من الدولارات، منذ ثورة 25 يناير 2011، رغم وعود الاتحاد الأوروبى بتقديم حزم مساعدات لدول "الربيع العربى"، ومن بينها مصر. وقال، شحاتة، فى تصريحات لCNN بالعربية، رداً على ما أثير حول رهن مسئول بالمفوضية الأوروبية، مساعدات الاتحاد الأوروبى بتنفيذ إصلاحات فى مصر، أن "الحكومة المصرية لا تقف عند تصريحات أو تقارير معينة خاصة بتقديم المساعدات، ولكن الصورة الأساسية هى ما تتعلق بالتعاملات على الأرض". وأكد شحاتة أن أغلب المساعدات التى حصلت عليها مصر، على مدار العامين الماضيين، جاءت من دول عربية، موضحا أن "جملة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوربى لمصر ودول الربيع العربى، لم تتخط بضعة ملايين من الدولارات"، إلا أنه شدد على أن الحكومة "ماضية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى". وأشار شحاتة إلى أنه لا يستطيع التأكد مما يقال إنها "تحذيرات من الاتحاد الأوروبى"، معتبراً أن هناك "اشتراطات" ليس لها علاقة بنية حقيقية لمساعدة مصر، أو الوفاء بما وعد به الاتحاد الأوروبى، فى وقت سابق، بتقديم مساعدات مالية لمصر، وغيرها من دول الربيع العربى، كما أكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، "مازالت مستمرة". وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون دول الجوار، ستيفان فولي، تحذيره لمصر بأنها قد تفقد أموالاً من صفقة مساعدات قيمتها 5 مليارات يورو، إذا أخفقت فى إقناع المفوضية بعمل إصلاحات، ونقلت عن المفوضية ما وصفتها ب"انتكاسات" فى مجالات مثل حقوق الإنسان، كما انتقدت الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسي، والتى أثارت انقسامات سياسية حادة فى البلاد، إلا أن سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أوضحت أن تفسير بعض وسائل الإعلام لحديث مفوض الاتحاد "لم يكن صحيحاً"، وإنما كان يكرر مبدأ الكيفية التى يتم بها استخدام الأموال الإضافية، وفقا لمبدأ "المزيد من أجل المزيد"، والظروف الاقتصادية والسياسية لاستخدام الأموال الموعودة، أو المخصصة لمصر.