حدد المستشار مصطفى حسين، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، جلسة تحقيق خلال الأسبوع المقبل، لتمكين كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق، من تقديم مستندات قالا إنها تثبت صحة موقفهما وبراءتهما في قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه بالإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.