وزارة الحكم المحلي بغزة تناقش موازنات البلديات للعام 2013

ناقشت وزارة الحكم المحلي بغزة مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات للعام 2013، وشكلت لجنة من الدوائر المعنية بالوزارة بهدف مناقشتها.
وأوضح وزير الحكم المحلي محمد الفرا أن الموازنات تعد أحد أهم مقومات نجاح وظيفة الإدارة المالية في الهيئات المحلية، فهي بمثابة ترجمة رقمية لخطة عمل الهيئة المحلية لفترة زمنية قادمة.
وأضاف أن الموازنات هي واحدة من أدوات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء وعليه فكلما زادت كفاءة وفاعلية نظام الموازنات في الهيئات المحلية، كلما تحسنت جودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في الوزارة والمجالس البلدية.
بدوره، قال مدير عام الموازنات أحمد الهمص إن الوزارة اعتمدت آلية الكترونية في مناقشة واعتماد مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات للعام 2013.
واشاد الهمص بتحسين وتطور اداء البلديات عن الاعوام السابقة خاصة في بند الميزانية التشغيلية مشيرا الى ان هناك العديد من البلديات زادت ايراداتها التشغيلية عن مصروفاتها التشغيلية واكد ان الوزارة عملت الا يكون هناك عجز في الموازنة الربحية المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي.
وذكران الوزارة لا تعتمد كل ماتقدمه البلديات في موازنتها السنوية وان الموافقة تتم على الطلبات بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض ومدى ملائمتها لقانون الخدمة المدنية والنظام المالي للهيئات المحلية.
ودعا الهمص بلديات القطاع لزيادة الاهتمام في تحصيل الجباية ومتابعة المتأخرات على المواطنين وتقليص الاحداثيات الوظيفية والترقيات خصوصا ان واقع الهيئات المحلية
واكد ان الوزارة عملت خلال المناقشة على ترشيد الانفاق في البنود التى تتعلق بالهاتف والجوال وبدل الضيافة والتشريفات والمحروقات.
واكد الهمص ان وزير الحكم المحلي صادق على موازنة 15 هيئة محلية بعد ان انهت اللجنة العامة الخاصة بموازنة البلديات من دراستها ومناقشتها وسوف يتم قبل نهاية العام المصادقة على موازنة باقي البلديات
وأوضح أن هذه الموازنة تمر في عدة مراحل هي (الإعداد، المصادقة، التنفيذ، والتقرير عن سير التنفيذ) وأن القانون الناظم لأنشطتها وصلاحياتها ومسئولياتها يلزم مجالس البلديات بتقديم موازنة عامة سنوية لوزارة الحكم المحلي بغرض المصادقة عليها خلال الأربع شهور الأخيرة من السنة المالية الراهنة وقبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة.
وتعد الموازنة وفقاً للنماذج المصممة والمعدة مسبقاً من قبل الوزارة، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي الموازنة التشغيلية، والتطويرية، والتمويلية.