تحصين حل التأسيسية والشورى من الحل بموجب اعلان دستوري جديد .. بقلم : د. عادل عامر

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستوريه وعدل قانون تعيين النائب العام وتضمن قرارا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير ، إن مصر فى مفترق الطرق وإعلان الرئيس مرسى "عبث دستورى أدخل الوطن فى نفق مظلم".أن "الثورة هى الطريق الوحيد لمواجهة هذا العبث أن الإعلان الدستورى الذى صدر منذ قليل، والذى تشمل بعض بنوده "إعادة التحقيق مجددا مع قتلة الثوار، وعدم حل الدستورية ومجلس الشعب سوف يؤدى إلى مزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين.
"إننا رجعنا إلى نقطة الصفر مجددا، وبالتالى فالاقتصاد هو الخاسر الوحيد فى هذه المناوشات"، إلى أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى تثير العديد من المشاكل فضلا عن عدم وجود توافق بين مختلف القوى السياسية والثورية على مسودة الدستور مما يزيد من حالة عدم الرضاء ويعزز من عدم الاستقرار على المستوى السياسي والذى ينعكس سلبيا على أداء الاقتصاد. أن الحكومة الحالية ليست لديها رؤية اقتصادية واضحة أو محددة المعالم وبالتالى فليس من المنتظر التعويل على دخول استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادات متوقعة فى الأسعار بسبب خلل المنظومة الاقتصادية.
أعطى الإعلان الدستوري للرئيس صلاحية إعادة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته، في أي وقت بناء على القرار الذي أصدره في يوليو الماضي بعودة المجلس وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أوقفت تنفيذه. وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر اليوم الخميس علي أن: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
وهو ما يعني أن وقف المحكمة الدستورية لقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب قد تم إلغاؤه بناء على هذا الإعلان الدستوري وسقطت جميع الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة في هذا الشأن. والسؤال الذى تبادر إلى أذهان كل طوائف الشعب المضر هو: هل سيستخدم الرئيس محمد مرسي المادة الثانية من إعلان اليوم لإعادة مجلس الشعب المنحل؟
وقررت المادة الأولى من الإعلان الدستوري الجديد - الذي تلاه ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية – إعادة "التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين
وفي المادة الثانية حصن مرسي ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستوريه حيث نصت على أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب (الغرفة الأولى للبرلمان) جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة".
كما قضت المادة الثانية بأنه "لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".
وفي المادة الثالثة عدل الرئيس المصري قانون انتخاب النائب العام بحيث "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية وقت تعينه، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري". وكان القانون السابق لا يحدد مدة لشغل منصب النائب العام.
وفي المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الجديد قرر الرئيس المصري استبدال "عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011"، وهو ما يعني مد فترة عمل الجمعية التأسيسية التي تنتهي في 15 ديسمبر المقبل لمدة شهرين إضافيين.
ونصت المادة الخامسة على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ومنحت المادة السادسة من الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية الحق في "اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير 2011 أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها"، وذلك على "النحو الذي ينظمه القانون".
قرر الرئيس المصري محمد مرسي منح مصابي أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث شهيرة مثل ماسبيرو وشارع محمد محمود معاشًا استثنائيًا مساويًا لمعاش أسر الشهداء. احتشد المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساء اليوم الخميس أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة قبيل قرارات مهمة مرتقبة للرئيس محمد مرسي.
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة في وقت سابق اليوم لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن تلك القرارات تتعلق بتطهير القضاء، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتشكيل جهاز مدعٍ عام شعبي. وكانت مصادر إخوانية مطلعة قالت لمراسل الأناضول في وقت سابق اليوم: "صدرت توجيهات لأعضاء الجماعة في المناطق القريبة من العاصمة بالتوجّه لدار القضاء العالي مع مغيب شمس اليوم".
وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات تأتي بهدف "تحرك شعبي لحماية المنشآت من تصرفات عنيفة متوقعة من قبل البعض، لمسنا بعضًا منها أمس".تجمع المئات من شباب وأعضاء الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أمام دار القضاء العالى منذ قليل، ورفعوا شعائر أذان المغرب وأدوا الصلاة أمام مقر محكمة النقض. واعترض شباب جماعة الإخوان على هتافات الوقفة الاحتجاجية التى ينظمهم بعض شباب التيار الشعبى للمطالبة بالإفراج عن بعض معتقلى أحداث إحياء ذكرى محمد محمود ومنها: "يسقط يسقط حكم المرشد" و"لم كلابك يا مرسى" و"يسقط مرسى لأنه مبارك"، مما أثار غضب شباب الإخوان.
وبسؤال أعضاء الإخوان عن سبب تجمعهم أمام دار القضاء رفضوا إبداء أى أسباب لتواجدهم وقالوا إنهم يعترضون على كل ما يحدث وأشاروا إلى وقفة شباب التيار الشعبى. وترددت أقوال عن صدور تعليمات من مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة للاحتشاد أمام دار القضاء العالى لتأييد قرارات سوف يقوم الدكتور مرسى رئيس الجمهورية بإصدارها مساء اليوم الخميس.
ولازال المتظاهرون يهتفون منادين رئيس الجمهورية بتطهير القضاء وإقالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، متهمين ذلك الأخير ببيع دماء الشهداء.
إن الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكمًا بأمر الله وأن الثورة أجهضت لحين إشعار آخر.
أن رئيس الجمهورية استخدم سلطة التشريع وقام بتخفيض سن المعاش إلى 65 سنة وبالتالى تم إحالة جميع القضاة إلى التقاعد بما فيهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الحالي ان القضاة لا يملكون الاعتراض على هذا القرار حال صدروه أو أن يرفض المستشار عبد المجيد محمود تنفيذه لأن من أحيل للتقاعد عن بلوغ السن القانونيه لا يملك الاعتراض على هذا القرار . لا تراجع ولا إستسلام أمام جماعة الإخوان المسلمين بعد إصدار الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ (22/11/2012) من قبل رئاسة الجمهورية , والذى يهدف الى الغاء رقابة القضاء , وتحصين التاسيسية والشورى , وترسيخ لحكم فاشى وبداية تدشين طاغية ودكتاتور جديد.
وتاكيدا على أننا أصبحنا أمام دولة بوليسية برعاية إخوانية , وأننا نؤكد على دعوتنا للنزول الى ميدان التحرير فى "جمعة الغضب والانذار" لإرسال رسالة الى مؤسسة الرئاسة أن الشعب الذى خرج فى 25 يناير وضحى بدماءه من أجل الحرية والكرامة لن يقبل بالعودة الى الخلف مرة اخرى
قيام رئيس الجمهورية محمد مرسي بإصدار تشريع جديد يستحدث منصب "محام عام للشعب" للدفاع عن المواطنين ضد كافة أشكال الانتهاكات وحماية الثورة والثوار، على أن يتولى المنصب الجديد شخصية قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ومكافحة الفساد قبل وبعد ثورة 25 يناير.
أن ل"محام الشعب " اختصاصات ومهام محددة لا تتعارض مع مهام النائب العام ، أحدثت قرارات الرئيس محمد مرسي المفاجئة حالة ارنباك غير مسبوقة في الساحة السياسية ، ودفعت كل الأحزاب والتيارات السياسية إلى عقد اجتماعات قيادية لدراسة القرارات قبل إعلان موقف منها . خاصة وأن بعض هذه القرارات يفتح معركة لانهاية لها مع السلطة القضائية ، ويعرضها للتهميش ، حيث يحصن الإعلانات الدستورية والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعن عليها أو حلها وإلغائها. وترى بعض التيارات المدنية أن مرسي بهذا الشكل يجمع سلطات الدولة الثلاث في يده ، فالسلطة التشريعية في يده ويضم اليها السلطة القضائية فضلا عن سلطته التنفيذية التي يكفلها له القانون. ورغم أن الرئيس مرسي حاول مغازلة أهالي الشهداء والمصابين بإعادة التحقيقات في قضايا قتل الثوار ، وزيادة معاش المصابين منهم بعجز كلي إلى معاش الشهداء وكذلك تحسين معاشات المصابين الآخرين ، إلا أن عدم ذكر مايجري في محمد محمود أو الإعلان عن تغيير سياسة وزارة الداخلية تجاه الأحداث السياسية ومنها التظاهر السلمي قد أصاب الجميع بصدمة ، حيث يؤكد السكوت عنها التصديق على تصريحات وزير الداخلية في التهديد بمواجهات حادة مع المتظاهرين ، وزاد من هذه المخاوف لجوء جماعة الإخوان المسلمين إلى حشد أعضائها أمام دار القضاء العالي بشكل مسبق قبيل إعلان القرارات ، مع ماتردد خلال اليومين الماضيين عن محاولة الجماعة حشد أعضائها في مواجهة متظاهري محمد محمود ، لإفراغ ميدان التحرير منهم .
القرارات في ظاهرها ثورية وكان ينبغي الدخول في مشاورات واسعة ومكثفة مع التيارات السياسية المختلفة ، غير أن اتخاذها من جانب تيار واحد يزيد المخاوف منها ، بل ويقلب بعض محاسنها إلى مساويء ، وربما تزيد من حالة الاستقطاب السياسي الحادث فعلا في المجتمع.وفي النهاية نقول "تعطيل القضاء الإداري، وتعطيل المحكمة الدستورية، وحق إصدار قانون للطوارئ، دي قرارات تسمي إيه؟".